سمر سلامة
قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات منطقة شرق العوينات وافتتاح موسم حصاد القمح، تمثل إنجازا تنمويا جديدا للدولة المصرية لتحقيق الحلم الأخضر الذي تمكنت الدولة من الوصول له خلال 3 سنوات، والتي تسعي للحصول على مليون طن قمح من المشروعات الزراعية الجديدة في توشكي والعوينات لتقليل فاتورة الاستيراد، إذ يصل سعرها لنحو 350 – 400 مليون دولار طبقا لأسعار القمح الحالية، ما يترجم رؤى الدولة في تأمين الغذاء من خلال النهوض بالسياسات الزراعية.
وأشارت "هلالي"، إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الافتتاح، عكست حرصه على توفير كافة الآليات الناجحة للارتقاء بالحاصلات الزراعية وتحقيق أعلى نسب من الاكتفاء الذاتي، بما يدعم مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية ويرفع فرص زيادة الصادرات، مؤكدة أن حديثه أبرز سياسة الدولة في الاهتمام بالتنمية الزراعية باعتباره بعدا استراتيجيا للدولة المصرية، يمكن من خلاله استغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية، لتكون امتدادا عمرانيا بإقامة مجتمعات قائمة على الزراعة وتوفر فرص عمل ويعظم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية، لدعم قدراتها التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس بالقدرة على توفير نحو مليون فرصة عمل في قطاع الزراعة ويزيد هذا العدد إذا ما أخذنا في الاعتبار عملية التصنيع الزراعي، يشير إلى ما تسعى إليه الدولة لنمو القطاعات الإنتاجية المساهمة في تكثيف التشغيل، واهتمامه بربط البحث العلمي بالتصنيع الزراعي حتى الوصول لمنتج نهائي يلبي احتياجات السوق، منوهة أن دعوة الرئيس للتخطيط لكيفية نقل كثافة سكانية من الدلتا أو الصعيد إلى منطقة العوينات، يؤكد حرصه على تعظيم الاستفادة من مشروعات التنمية فيما يستوعب متطلبات الزيادة السكانية.
وثمنت "هلالي"، تأكيد الرئيس لضرورة زراعة محاصيل محددة يتم الاستفادة منها للسوق المصرية، أو منتجات استراتيجية كالقمح الذي نستورد منه كميات ضخمة جدا، موضحة أن الدولة أولت اهتماما للتوسع الرأسى والأفقى لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وبناء احتياطات استراتيجية وسط ما يعيشه العالم من أزمات آخرها الأزمة الروسية الأوكرانية، أدت إلى ارتباك فى أسواق السلع الغذائية الأساسية، كما يساعد على تحقيق حلم زيادة الصادرات للوصول لهدف الـ100 مليار دولار.