النائب عادل اللمعى
قال النائب عادل اللمعى، عضو مجلس الشيوخ، إن حزمة القرارات الصادرة عن ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، تمثل نقطة تحول مهمة فى مسار عجلة الإنتاج بزيادة إقبال المستثمرين على بيئة الأعمال بمصر عقب تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية والضريبية على رؤوس الأموال، معتبرا أنها تدفع نحو ضخ مزيد من الاستثمارات بما يعود بالإيجاب على عجلة الاقتصاد المصرى، إذ شملت كافة الخطوات المتعلقة بالمستثمر بداية من دخوله لبدء المشروع حتى التصفية وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
وأضاف اللمعى، أن قرارات مجلس الأعلى للاستثمار تعد استراتيجية قوية لبناء مصر الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤشر ايضًا لطمأنة القطاع الخاص، وهو ما ينعكس على الاستثمار الأجنبى فى تحسين المناخ الاستثمارى المصرى ويوسع لشراكات مصرية مع الأجانب، لاسيما وأن مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبحت تمتلك بنية تحتية قوية تؤهلها لتكون قاطرة للتنمية وقبلة الاستثمارات فى شتى ربوع مصر، خاصة فى منطقة شرق بورسعيد والتى تحتل موقعهًا جغرافيًا متميز يؤهلها لتكون مركزًا لوجستيًا عالمى ومحورى فى سلاسل الإمداد، ويلبى مستهدفات استراتيجية المنطقة الاقتصادية فى الوصول للأسواق العالمية واستقطاب المزيد من الاستثمارات وخلق مجتمع متكامل يرتكز على الصناعة والنقل البحرى واللوجستيات وتكون منصة للتصدير للأسواق العالمية والتى وفرت فرص عمل حقيقية للشباب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنها تتسق مع ما يضعه الرئيس من أولوية دائمة لضبط الملف الاقتصادى بما يوفر المقومات لخلق قاعدة إنتاجية متنوعة تلبى احتياجات المواطنين ويمكن الاعتماد عليها لتوفير العملة الصعبة بزيادة قيمة الصادرات المصرية، كما أنها تعمل على رفع معدلات المنظومة من خلال التعاقد مع مكتب استشارى عالمي؛ لوضع رؤية تشاركية للاستثمار فى مصر، وضمت 22 قرار أبرزها خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود وتحديد مدى زمنى محدد لكل الموافقات بـ10 أيام عمل، وهو ما يضفى حالة من الارتياح والرغبة فى إقامة مشروعاتهم بالدولة المصرية.
ولفت اللمعى، إلى أن القرارات حملت مؤشرات مطمئنة للمستثمرين بالداخل والخارج، إذ تضمنت عدم فرض رسوم إضافية أو أعباء مالية على المشروعات، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار مع إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتصفية المشروعات مع التوسع فى الرخصة الذهبية، مشيرا إلى أن معالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، والسماح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين لمدة 10 سنوات؛ ييسر من إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبى وأيضا للمحلى وبيشر بزيادة الإنتاج وزيادة المعروض.
وثمن، أهمية القرارات الصادرة فى مجملها والتى ستكون محفز قوى لأصحاب الأعمال وزيادة تدفقات الاستثمار، لاسيما وأنها تضمنت تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات فى القطاع الزراعى، والصناعى، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل، وهى قطاعات حيوية وجاذبة للمستثمر الأجنبى كما أنها تخدم رؤى التحول للاقتصاد الأخضر وخفض فاتورة الواردات، ومسار التنمية العمرانية الشاملة الذى تحرص عليه الدولة.
