كتب ـ هشام عبد الجليل
قال النائب محمد وفيق عزت، ممثل حزب الشعب الجمهوري بالحوار الوطنى، إن الحوار خطوة نحو الجمهورية الجديدة، وأن المحليات تمثل أهمية كبيرة فى المرحلة المقبلة، ولها دور كبير فى المجتمع تتمثل فى المتابعة والمساءلة.
وتابع:" وفيما يخص النسب المنصوص عليها فى الدستور، يجب التعامل وفقا لآلية لتحقيق هذه النسب ومن الممكن أن يتم عمل ورش عمل للشباب لاختيار عناصر شابة ذات كفاءة لديها فهم كامل لدور عضو المجلس المحلى حتى لا تكون هناك إشكالية يصعب حلها بشأن اختيار الكوادر لتحقيق النسب المنصوص عليها".
وشدد عزت، على سرعة إصدار قانون المحليات، وأن الحزب إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، وذلك بالتوافق بين القوى السياسية، قائلا:"مع اى نظام نصل إليه بالحوار الوطنى وأن يكون القانون مناسب للمرحلة المقبلة فى القرى والمدن.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للأسبوع الثانى للحوار الوطنى والمخصص لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات والتى تنافش عدد من المحاور، من بينها النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور، وشروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية، والحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك، وأدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه)، وشروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية، والتركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة)، وعدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.
