قال النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أنه منذ ما يقرب من 9 سنوات وتحديدا في عام 2014، كانت القدرة الإنتاجية للدولة المصرية من الكهرباء لا تتجاوز 28 جيجا وات، وهذا المعدل صغير للغاية بدولة بحجم جمهورية مصر العربية، كما أن هذه النسبة موزعة على مصادر مختلفة لتوليد الكهرباء حيث أنه قبل التعريفة التي تم إصدارها في أكتوبر 2014، كان عمل محطات الطاقة التي تقوم بتوليد الكهرباء 92% منها يعتمد على الوقود، و7% على المصادر المائية، وأقل من 1% من الطاقة المتجددة.
وأضاف عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ تعليقاً على طلب المُناقشة العامة المُقدم من النائب مجد الدين بركات، بشأن استيضاح سياسات الحكومة من تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية مثل (إيطاليا، اليونان)، "الأن وبفضل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مجال الطاقة وتحديداً الطاقة المتجددة أصبحنا ننتج ما يقرب من 1600 ميجا وات من الطاقة الشمسية، ولدينا أكبر مجمع لإنتاجها في أفريقيا، والثالث على مستوى العالم".
وأشار عريبى، إلى أنه لو لم يتم تطوير شبكة الكهرباء في مصر، وظلت كما هي عليه منذ 2014، كانت ستؤثر بشكل مُباشر وسلبي للغاية على المشروعات القومية، كما أنها كانت لن تفى بحاجة المجتمع، أما الأن فإن الدولة المصرية لديها فائض يقدر بنحو 30% من إنتاج الكهرباء، وهذا الأمر الذى ساعد بشكل كبير على إنهاء مشروعات الربط مع السودان والمملكة العربية السعودية، والآن حان وقت التصدير.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة تنفيذ الموضوع محل طلب المُناقشة، وذلك لما يتضمنه من أهداف حيوية واقتصادية وتنموية تحتاج الدولة المصرية بشكل كبير إلى تنفيذها في الوقت الحالى.