كتبت إيمان علي
أكد النائب أحمد عاشور، المقرر المساعد بلجنة القضية السكانية فى الحوار الوطنى، إن القضية السكانية متشابكة مع جميع القضايا الموجودة، لافتا إلى أن الزيادة السكانية تأكل ما يحدث من نمو، كما أن معدلات الزيادة غير منضبطة.
وأضاف عاشور، أنه سيتم مناقشه القضيه السكانية على 4 مراحل خلال أعمال اللجنة والتي تبدأ الخميس، الأولى تشخيص القضية السكانية لانه يوجد توزيع غير عادل للسكان داخل مصر، وتنمية الأسرة وتنظيمها والمرأة والطفل، والخريطة السكانية وتوزيع السكان بالشكل الذى لا يحدث أى مشاكل داخل مصر والمدن الجديدة.
وأشار عاشور، إلى أنهم تلقوا على الموقع الالكترونى للحوار الوطنى مقترحات وسيتم مناقشتها خلال الجلسات حتى يتم التوافق على قرارات ومقترحات يتم عرضها على الرئيس السيسى، موضحا أنه سيتم النظر إلي تجارب بعض الدول التى طبقت طرق للحد من الزيادة السكانية للإستفاده منها ومحاوله تطبيقها، موضحا أن نسبة المقترحات المقدمة للمحور المجتمعى بلغت 34% من إجمالي المقترحات وكان نصيب القضية السكانية 11% منها مما يؤكد على أهمية تلك المشكلة كموضوع هام للمناقشة من جانب الخبراء والمواطنين والمتخصصين.
وأكد عاشور، على أنه نظرا لتشابك القضية السكانية مع كافة القضايا المطروحه فمن المتوقع أن يكون هناك إجتماعات مشتركه مع لجان الحوار الوطنى فالهدف النهائي هو أن تكون هناك مخرجات تتناسب مع الشارع المصرى وإيجاد حلول جذريه لهذه القضية خلال الفترة القادمة، مشددا أنه يجب أن تدار مواجهة الزيادة السكانية بمركزية لأن كل محافظة لها طبيعتها الخاصة.
وأضاف عاشور، أن الزيادة السكانية غير المنضبطة تساوى المشاكل والمخاطر الناتجة عن الإرهاب فكلاهما يهدر موارد الدولة، فالزيادة السكانية تؤدى إلى إعاقة الدولة عن تلبية احتياجات ومطالب المواطنين ويجب مناقشة القضية السكانية على أنها قضية امن قومى،لافتا إلي أن القضية السكانية في مصر متشابكة فمهما حدث من نمو اقتصادى داخل الدولة يتأكل نتيجة الزيادة السكانية، والقضية السكانية من القضايا ذات الأهمية القصوى التي تناقش ضمن المحور الإجتماعى، وهناك مجموعه كبيرة من المتخصصين لوضع مخرجات سواء كانت مخرجات توعويه أو سن تشريعات وتعديلات في قوانين وكل ذلك سيظهر كنتيجة واضحة للحوار الوطنى.
وقال عاشور، إن مصر بدأت تعالج مسألة الكثافة السكانية منذ 1965، لكنها كانت معالجة عشوائية، وفي 2014 بدأت الدولة تضع الاستراتيجية القومية للسكان، وتوجد وزارة السكان، ووجود مادة في الدستور المصري لأول مرة في تاريخ مصر تخص دور الدولة نحو السكان وتنمية الموارد البشرية، منوها إلى ضرورة وجود دور مجتمعي لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، فهناك من يرى زيادة الأولاد على أنها نعمة، والبعض الآخر ينظر لها على أنها نقمة في المجتمع.
وأشار عاشور، إلى أن وجود القضية السكانية كأحد المحاور الأساسية في الحوار الوطني، دليل قاطع على أن الدولة في الوقت الحالي عازمة على الانتهاء من المشكلة السكانية بأي شكل من الأشكال، موضحا أن «حياة كريمة» حين وصلت إلى القرى الأكثر احتياجا، وجدت أن أكبر مشكلة تؤدي للزيادة السكانية هي الأمية، وهذه الأماكن لم يكن فيها مياه تصل للبيوت، وبالتالي احتاجت «حياة كريمة» لنحو 700 مليار جنيه في المرحلة الأولى.
