أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، في البيان المالي المقدم من السنة المالية الجديدة 2023/2024 المقدم إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استهداف حصيلة إضافية من الطروحات بنحو 70 مليار جنية وهو ما يمثل نحو 0.6 % من الناتج المحلي في مشروع موازنة العام الجديد.
وقال معيط، إن الايرادات الأخري تتضمن نحو 40 مليار جنية من هذه الحصيلة الاضافية (نحو 0.33% من الناتج المحلي)، و باقي الحصيلة المستهدفة (30 مليار) تكون من خلال زيادة قيمة باب المتحصلات من الأصول المالية بالموازنة.
يشار إلي بلوغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية “الإستثمارات” والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض " و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.