أمين صالح
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
وكان رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات وتطوير الضرائب أكد أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب علي ايرادات الضرائب يقدر ب ٦ مليارات جنيه بسبب رفع حد الاعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن.
وفند مساعد وزير المالية أن رفع حد الإعفاء الضريبي يؤدي الي خفض الإيرادات في هذا القطاع بمقدار ١٠ مليار جنيها في حين ان الشريحة الأخيرة ٢٧.٥٪ تدر دخل ٤ مليارات جنيها فقط وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب وقدره سالب ٦ مليارات جنيه لمصلحة الضرائب وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.
