رئيس خطة النواب: تعديلات قانون "ضريبة الدمغة" تدعم الإنفاق على المشروعات التنموية

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، في مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون، مشيراً إلي أنه يأتي في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة بما يسهم في توفير نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها. 

ومن هذا المنطلق، يأتي مشروع القانون حسبما يشير "الفقي"، مستهدفا تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدوله، لصالح توفير التمويل المطلوب لبيلة احتياجات الانفاق العام خاصة برامح الحماية الاجتماعية مثل مباردة "تكافل وكرامة" التي تحتاج 6 مليارات جنيهات لزيادة  عدد الأسر المُستفيدة من 2.5 مليون مواطن إلي 5.1 مليون أسرة، أي نحو ( 25 مليون مواطن مصري).

وأكد فخري الفقي، علي أن مشروع القانون جاء متسقاً مع توجه الدولة للإسهام في توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة في جانب الإنفاق، وضمان القدرة على تحقيق مستهدفاتها، والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة في تلبية الاحتياجات المالية للدولة بما يؤدي إلى زيادة موارد الخزانة العامة