شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الاثنين، الموافقة على مشروعى موازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المجلس القومى لحقوق الانسان للعام المالى الجديد 2023/2024، وذلك بحضور مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى، وممثلى وزارتى المالية والتخطيط.
وأوصت اللجنة البرلمانية، خلال الاجتماع، بترك حرية التصرف للمجلس القومى لحقوق الانسان، فى المبلغ المخصص للبند الثانى، وذلك حفاظاً على استقلالية المجلس وفقاً لمبادئ باريس.
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أهمية المجلس القومى ودوره فى الرد على ما يثار ضد مصر من مغالطات، وإيضاح كافة الحقائق حول ما يجرى على أرض الواقع لا سيما فى ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لدعم القطاعات المختلفة.
ويهدف المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها.
وجاءت المادة الثالثة عشرة من القانون المنظم، لتقر بأن يضع المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان، كما يتضمن جهـوده ونشـاطه، وما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته، ويقدم المجلس هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
ويتمتع المجلس المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته . ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق فى إنشاء فروع ومکاتب فى جميع محافظات الجمهورية .
