استعرض البيان المالي للسنه المالية الجديدة 2023/2024 المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهم الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة المصرية.
ونرصد أهم الإصلاحات الهيكيلة في ضوء البيان المالي كالآتي:
1- تولت وزارة المالية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 ، إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمنى والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة، وبحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
2- قرر رئيس مجلس الوزراء، بموجب قرار رقم 69 لسنة 2023، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية لتخفيف الضغط علي مسحوبات العملة الأجنبية، ويتضمن القرار عدة بنود أبرزها تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح وتأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكل تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.
3- كما يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، على أن يعرض وزير المالية تقريرًا دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
4- تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل يسمح بوجود مرونة في تسعير المنتجات البترولية وحماية الموازنة والهيئة العامة المصرية للبترول من تقلبات تغير أسعار سعر الصرف وأسعار برنت العالمية، واستمرار التوسع في إصدار أدوات تمويل جديدة ومتنوعة مثل الصكوك التي تم إصدارها خلال 2022/23 بالإضافة إلى استمرار العمل على إصدار سندات التنمية المستدامة.
5 - السندات والصكوك الخضراء.
6- السندات الدولية (بعملات متنوعة).
