النائب حازم الجندى يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في ظل التحديات العالمية

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن  الجميع يدرك حجم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت سلبا على دول العالم ومنها مصر، مقدرا الجهود التي تبذلها الدولة على مدار السنوات الأخيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، ولكن أصبح هناك حاجة للإعلان عن خطة واضحة لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في معدل التضخم، والذي تسبب في التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني.

وطالب "الجندي"، بضرورة استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي والذى لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي وفقا للدستور، حيث نص الدستور على تخصيص 3% من الناتج القومى الإجمالى للصحة و4% للتعليم، و2% للتعليم الجامعى، و1% للبحث العلمى، فالتعليم والصحة هما أهم ركيزتين لتقدم ونهضة الدولة ولا يصح عدم الوفاء بهذه النسب الدستورية، والحد من سياسة الاقتراض التي أنهكت الموازنة العامة وأثقلت كاهل الدولة بالديون وزيادة نسبة عجز الموازنة

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لتعظيم الموارد وسد عجز الموازنة وخفض الدين، ولا سبيل لذلك إلا بتنمية وتطوير الصناعة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات وإيجاد بدائل لتوفير النقد الأجنبي، بالإضافة إلى منح إعفاءات ضريبية للمشروعات الصناعية والإنتاجية الواعدة والتي تتميز مصر فيها بميزة تنافسية.

كما دعا "الجندي"، إلى أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في خطة التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة والزراعة، مما يعزز جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي، بتذليل المعوقات وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ووضع خطة لزيادة معدلات التشغيل للحد من البطالة بالتوسع في إقامة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وشدد النائب حازم الجندى، على ضرورة وضع خطة واستراتيجية وطنية لدعم وتنمية وتنشيط السياحة بكل أنواعها لجذب السائحين وتوفير العملة الصعبة، والاهتمام بالتسويق الجيد للسياحة المصرية في كل المحافل الدولية، وتغيير سياسة الدولة في التعامل مع ملف المصريين بالخارج والذين يتجاوز عددهم 12 مليون، بدعمهم واحتوائهم وتحفيزهم للاستثمار في بلدهم، ومعالجة أسباب تراجع تحويلاتهم والتي تعد مصدر رئيسي للعملة الصعبة، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي فى كافة الوزارات والمؤسسات، وتشديد الرقابة للتأكد من تطبيق قرارات وضوابط الترشيد .