مجلس الشيوخ
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وذلك لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 23/24 وذلك فى ضوء التقرير الذى أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن الخطة.
وأكد تقرير اللجنة، أن خطة التنمية لعام 23/24 تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه شاملة التغير فى المخزون مقابل استثمارات قدرها 1.32 تريليون جنيه فى العام السابق 2022/21، بنسبة نمو تربو على 36% وتشمل الاستثمارات الكلية إجمالى الاستثمارات العامة "الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات" والاستثمارات الخاصة.
وأكدت وثيقة الخطة على أنه تم تقدير الأهمية النسبية للاستثمارات العامة فى ظل توجه الدولة للتخارج من عديد من الأنشطة الاقتصادية اتفاقا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ولتفتح مجالات واسعة للنشاط الاقتصادى أمام القطاع الخاص. ومن هذا المنطلق، توقعت الخطة زيادة المساهمات الاستثمارية للقطاع الخاص على نحو تدريجى خلال أعوام الخطة لتصل إلى 50% من الاستثمارات الكلية فى نهايتها، وهو ما يعنى تراجع حصة الاستثمارات العامة الثابتة من الاستثمارات الكلية الثابتة من 71%عام 2022/21 إلى 50% عام 2026/25.
ومن المقدر أن تبلغ الاستثمارات العامة الثابتة بنهاية الخطة متوسطة المدة فى 25/26 نحو 1259مليار جنيه مقابل 1050 مليار جنية فى عام الخطة 23/24.
ويرجع الانخفاض المطلق فى الاستثمارات العامة فى عام 2023/22 والذى بلغ 815 مليار جنيه إلى إعلان الحكومة تفعيل برامج تخارج الشركات العامة، وقيامها بنشر قائمة بالمشروعات العامة المزمع طرحها للاكتتاب فى البورصة المصرية أو لمستثمر رئيسى، فضلًا عن مواصلة مبادرات تشجيع القطاع الخاص فى أنشطة الزراعة والصناعة (مثل تخصيص 150 مليار جنيه بفائدة ميسّرة 11%)، علاوة على التوجه العام لترشيد وتدقيق اعتمادات الموازنة الاستثمارية العامة.
وأشار التقرير إلى تنامى استثمارات القطاع الحكومى مسجلة نحو 586,7 مليار جنيه لترتفع بذلك أهميتها النسبية فى هيكل الاستثمارات العامة إلى 55,9% وتأتى الهيئات الاقتصادية فى المرتبة الثانية بجملة استثمارات مستهدفة تقدر بنحو 384,1 مليار جنيه لتبلغ أهميتها النسبية الإضافة إلى استثمارات شركات القطاع العام التى تقدر بنحو 79.2مليار جنيه، بنسبة 7.5% من إجمالى الاستثمارات العامة.
