كتب محمد رضا
تواجه مصر خلال الآونة الأخيرة أزمة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، وهو ما كان له آثار سلبية عديدة على عالم الاستيراد وأسعار السلع المختلفة المستوردة من الخارج، الأمر الذى ارتبط بعدة قرارات جدلية صادرة عن البنك المركزى المصرى، وفيما يلى 5 قرارات صدرت فى عهد طارق عامر، محافظ البنك المركزى الحالى، فى محاولة لحل الأزمة، وثار جدل كبير بين المصرفيين والمستوردين حول مدى تأثيرها بشكل فعال فى حل الأزمة من عدمه.
البنك المركزى يبقى على قرار "هشام رامز" بوضع حد أقصى للإيداع النقدى بالدولار
قرر طارق عامر، محافظ البنك المركزى، الإبقاء على قرار محافظ البنك السابق هشام رامز، بوضع حد أقصى للإيداع النقدى "كاش" بالدولار الأمريكى بـ10 آلاف دولار يوميًا من الأفراد والشركات، وإجمالى الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار "كاش" فى البنوك العاملة بالسوق المصرية.
البنوك تخفض متوسط الحد الأقصى للمشتريات ببطاقات الائتمان المصرية خارج الحدود
وفى محاولة لضبط صرف العملة الصعبة من البنوك المصرية، خفضت البنوك العاملة فى السوق المحلية متوسط الحد الأقصى للمشتريات من خلال بطاقات الائتمان المصرية خارج الحدود من متوسط 30 ألف دولار شهريًا إلى 10 آلاف كحد أقصى، كما خفضت البنوك حدود مبيعاتها من "الكاش" الدولارى للعميل المسافر من 5 آلاف إلى 3 آلاف دولار لكبار العملاء، ومن 3 آلاف إلى ألفى دولار للعملاء المتوسطين، وألف دولار فى المتوسط لصغار العملاء بدلًا من ألفى دولار.
البنوك الحكومية الثلاثة تطرح شهادة "بلادى" الدولارية للمصريين فى الخارج
وفى إطار المحاولات الهادفة إلى زيادة احتياطى العملة الصعبة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار، طرحت البنوك الحكومية الثلاثة شهادات دولارية للمصريين المقيمين فى الخارج تحت مسمى "بلادى"، لآجال سنة و3 و5، بحيث تمنح الشهادة لأجل سنة عائدًا يبلغ 3.5%، ولأجل 3 سنوات 4.5، ولأجل 5 سنوات 5.5%، ويتم الاكتتاب بحد أدنى 100 دولار، ولا يمكن استرداد الشهادة أجل سنة قبل تاريخ استحقاقها، بينما يمكن استرداد الشهادة أجل 3 سنوات بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وسنة لأجل 5 سنوات.
ولحق هذا القرار إصدار شهادات أخرى تحت نفس الاسم شهادة "بلادى"، وتم طرحها للمصريين فى الخارج وتصرف بـ"اليورو"، ويكون العائد 2% سنويا للشهادة مدة سنة واحدة، و3% للشهادة مدة ثلاث سنوات، و3,5% للشهادة مدة خمس سنوات، ويحتسب العائد عليها جميعًا اعتبارًا من يوم العمل التالى ليوم الشراء، ويصرف العائد باليورو كل ستة شهور.
يلغى الحد الأقصى للسحب والإيداع بالدولار للشركات المستوردة للسلع الأساسية
وجاء ضمن حزمة الإجراءات، قرار البنك المركزى بإلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع من العملات الأجنبية بالبنوك بالنسبة للأشخاص الاعتبارية التى تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية لتوفير السلع بالسوق المصرى، فيما أبقى على الحدود القصوى للأشخاص الاعتبارية فى مجال استيراد السلع الأخرى بخلاف السلع والمنتجات الأساسية.
البنك المركزى يخفض الجنيه المصرى أمام الدولار لـ895 قرشًا
وكان آخر تلك الإجراءات، قرار البنك المركزى طرح عطاء دولارى بقيمة 200 مليون دولار بسعر 885 قرشًا للدولار، على أن ترفع البنوك السعر 10 قروش ليصبح سعر الدولار 895 قرشًا، وهو ما يعنى أنه تم خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بـ112 قرشًا.
وفى هذا الإطار أصدرت البنوك الحكومية الثلاثة "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة"، شهادة ادخار بالجنيه المصرى تحت اسم "شهادة الجنيه المصرى" بفائدة 15% سنويًا، ويصرف العائد كل 3 أشهر، ومدة الشهادة 3 سنوات، وذلك للعملاء الأفراد، التى تم فتح باب شرائها من اليوم لمدة 60 يومًا فقط، والتى تساعد على تحريك سعر الصرف، وتعتبر محفزًا للعملاء الأفراد للادخار بالجنيه المصرى فى ظل العائد الكبير، والتى لن يتم بيعها إلا للمتنازل عن العملة الأجنبية، وشراء تلك الشهادات بنفس قيمة المبلغ بالجنيه المصرى.
