سمر سلامة
قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن تأكيد البيان المالي لعام 2023/2024 بتنفيذ أنشطة للمرأة في القرى الفقيرة المدرجة بمبادرة حياة كريمة، في محافظات الإسكندرية والفيوم واستهداف الفئة العمرية (15-24 سنة)، يحمل مؤشرات مطمئنة حول الحرص على إتاحة الفرص الإقتصادية للمرأة بصفتها أنسب الطرق لتمكينها حتى تكون قوى منتجة، مؤكدة أن تمكينها وبناء قدراتها تعليميا واقتصاديا وربطها بسوق العمل بالتدريب على المهارات الإنتاجية وإحياء الحرف اليدوية، سيكون له مردود إيجابي على أكثر من مستوى ويخلق واقع جديد من التنمية الشاملة للتجمعات الريفية وضمان حياة كريمة للأسرة المصرية.
واعتبرت "هلالي"، أن مد وتعزيز برامج تمكين المرأة الريفية تعد الوسيلة الأهم في مواجهة تحديات الزيادة السكانية وخفض معدلات الإنجاب، فضلا عن دورها في الحد من الزواج المبكر ورفع المستوى المعيشي والفكري المصرية وقدرتها على الصمود أمام أعباء المرحلة الراهنة، مطالبة بضرورة تكثيف إتاحة التيسيرات المالية والفنية المشجعة للمرأة الريفية وخاصة المعيلة في إقامة مشروع صغير، بما يكفل توفير أنشطة مدرة للدخل تحقق عائد اقتصادي لها ولأسرتها والتعريف بكيفية الحصول على خدمات التدريب في شأن إدارة المشروعات والتأمين والتسويق والتوزيع لضمان فرص أكبر لنجاحها.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن استهداف حجم استثمارات 180 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، من بينها 30 مليار للمرحلة الثانية بخطة التنمية للعام الجديد، ترجمة مهمة لما أولته القيادة السياسية من اهتمام بالغ واستهداف لوضع صعيد مصر بقمة أجندة العمل الوطني على مدار الـ9 سنوات الماضية، إيمانًا بأهمية امتداد أيادي البناء والتعمير، من أجل تحسين نوعية الحياة والانطلاق نحو استراتيجية بناء الإنسان، إذ أن هناك إصرار على استكمال مراحل المبادرة رغم الأعباء المالية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكدت "هلالي"، أن المرحلة الثانية للمبادرة يصل عدد السكان المستفيدين فيها إلى 21 مليون نسمة بعدد1600 قرية، وهو ما سيكون له أثره الإيجابي بمشاركتها في خارطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن القضاء على الفقر متعدد الأبعاد ركيزة رئيسية في الخطط المستهدفة للمبادرة بالريف المصري بما يتوافق ومقوّمات كل إقليم.
وتابعت، "مُعالجة الفجوات التنموية القائمة، وهو ما يبرز أهمية تطوير التعليم وربط المناهج بسوق العمل، وتقديم مشروعات اقتصادية صغيرة ذات عائد اقتصادي في مجالات الإنتاج المختلفة والتي تتناسب مع ظروف المجتمعات الريفية لتمكين المرأة والشباب حتى تكون الأساس في إحداث نقلة نوعية للمناطق الأكثر احتياجا".
