أمين صالح
أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع الموانة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 استوفى النسب الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمى موضحا أن الاستحقاق الدستورى لقطاع التعليم طبقا للنسبه الدستوريه 392.2 مليار جنيه فى حين أن الاعتمادات المالية المخصصه فى مشروع الموازنه 392.2 .
أضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاستحقاق الدستورى لقطاع التعليم الجامعى طبقا للنسبه الدستوريه 196.1 مليار جنيه وجاءت الاعتمادات المالية المخصصه فى مشروع الموازنه 199.5 مليار جنيه.
وقال سليمان، إن الاستحقاق الدستورى لقطاع الصحه طبقا للنسبه الدستوريه 294.1 مليار جنيه وجاءت الاعتمادات المالية المخصصه فى مشروع الموازنه 396.6 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الاستحقاق الدستورى لقطاع البحث العلمى طبقا للنسبه الدستوريه 98 مليار جنيه وجاءت الاعتمادات المالية المخصصه فى مشروع الموازنه 99.5 مليار جنيه.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الاعتمادات المالية لهذه القطاعات تعنى أن النسب مستوفاة فى ضوء الناتج المحلي الإجمالي فى نهايه الربع الأخير من السنة المالية الجاريه البالغ قدره 9806.3 مليار جنيه هذا على اعتبار أن الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى الحالى أصبح واقع والناتج المحلى للعام القادم لا يزال تقديري من حيث الحجم والتقييم والنسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمى وصلت إلى 11% من الناتج المحلى للعام الحالى ومع التقديرات المستقبلية للناتج المحلى قد تصل إلى 10% وهى النسب الدستورية.
