طالبت فريدة محمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات ، و قالت خلال جلسة قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني ،أن القانون يمثل استحقاق دستوري و يساهم في مواجهة الفراغ التشريعي في هذا المجال .
و أوصت خلال الجلسة بسرعة إصدار القانون ، مع مراعاة إجراء حوار مجتمعي واسع حوله بما يضمن التوصل لصياغة متوازنة تحقق المصلحة العليا للوطن و المواطن ، و بما لا يتعارض مع الطبيعة الخاصة لبعض المعلومات " ، مضيفة " نطالب بقانون ينظم ضوابط الحصول على المعلومات وسريتها وإتاحتها ويحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
و قالت فريدة محمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، " نحتاج أيضا لتغيير نمط الثقافة السائدة في بعض المؤسسات بشأن تداول المعلومات ، فالتشريع وحده لا يكفي فنحن بحاجة ماسة لنشر " ثقافة " إتاحة المعلومات لأن غياب " ثقافة الإتاحة نفسها " تحول القانون لحبر على ورق ، موضحة أن الأمر يتطلب مبادرات توعوية بأهمية تداول المعلومات .
و أشارت عضو التنسيقية إلى أن قانون حرية تداول المعلومات استحقاق دستوري ، حيث نص الدستور في مادته " 68 " على " المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا "
و تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية ، و حمايتها و تأمينها من الضياع أو التلف ، و ترميمها و رقمنتها ، بجميع الوسائل و الأدوات الحديثة وفقا للقانون "
و أشارت فريدة محمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تبنت أيضا إصدار قانون حرية تداول المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها ، لافتة إلى أن أهمية هذا التشريع لا ترجع فقط لكونه مقترنا بحرية الصحافة و الإعلام ، ولكن لأنه يساعد أيضا على مكافحة الشائعات المتزايدة و التي تسعى دائما لتشويه الحقائق و الشوشرة عليها ، موضحة أن القانون أحد الأسلحة الهامة في مواجهة الأكاذيب ".
و قالت عضو التنسيقية أن إصدار هذا القانون و تفعيله من شأنه التصدي للآثار الكارثية لفوضى المعلومات في عصر السوشيال ميديا ، و أضافت " لا نغفل هنا اتجاه البعض للحصول على معلوماته من منصات تبث معلومات غير دقيقة و بعضها مغرض أيضا ، فهذا الفضاء غير منظم و لا تحكمه أي ضوابط أو معايير أخلاقية ، و لهذا أصبح بيئة خصبة لنشر الأكاذيب و إتباع أساليب الدعاية السوداء أيضا "
و قالت " و لا شك أن إتاحة المعلومات بشكل مسبق يوفر علينا الجهود التي تبذلها الحكومة لنفي الشائعات التي تتعلق بعملها، أو بالدولة بوجه عام و يشكل حائط صد أمام أمام الأكاذيب .
و لفتت عضو التنسيقية إلى أن فكرة تداول المعلومات أيضا ترتبط بالأهداف المتعلقة بتهيئة المناخ الملائم للاستثمار لتحقيق التنمية، وغياب المعلومات لا يسمح بذلك مستطردة " استمعنا مؤخرا لشكاوى بعض المستثمرين و الصناع بسبب غياب المعلومات التي تساعدهم في إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وأشاروا إلى أن هذا الأمر يضر بالاقتصاد الوطني .
جاء ذلك خلال جلسة المحور السياسي للأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، والمنعقدة تحت عنوان "قضية قانون حرية تداول المعلومات" ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
الحوار الوطنى، الرئيس عبدالفتاح السيسى، المنسق العام للحوار الوطنى، ضياء رشوان، مبادرة الرئيس للحوار الوطنى، المحور السياسى،النظام الانتخابى، مجلس النواب، لجنة العفو الرئاسى، التحول الديموقراطي في مصر،الجمهورية الجديدة، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المحور الاقتصادى للحوار الوطنى، مشروعات النقل ، شبكات الطرق،مشروعات الطاقة،مشروعات الزراعة، توفير فرص عمل، زيادة الاستثمار،الأحزاب والتيارات السياسية،القضايا الاقتصادية والاجتماعية، إجراءات الحماية الاجتماعية،التيارات الحزبية،التيارات الشبابية، القضايا الاجتماعية، النقل ،الطرق،الوقود ،الحزم الاجتماعية ،الإسكان ،الصناعة ،الزراعة، مجتمعات عمرانية جديدة، محطات طاقة، التعليم، التعليم الجامعى، استراتيجية التعليم العالى، ،البحث العلمى، جودة التعليم، الصناعة والاستثمار، التعليم الفني، الدول الصناعية الكبرى، الجامعات التكنولوجية،توطين الصناعة، المنطقة الصناعية بقناة السويس،المعاهد الفنية، المدارس الفنية،صناعات النسيج، صناعات الكابلات ،الطاقة والكهرباء
