قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبى بالحوار الوطنى، إن زيادة دور الدولة فى النشاط الاقتصادى، خلال السنوات الماضية كان لظروف حتمية.
وتابع صبري:" وكان لرغبة في إعطاء الاقتصاد الوطنى دفعة قوية للأمام، لكن اليوم، وبحكمة القيادة المصرية، أدركت الدولة أن دورها الاستثماري لا بد أن يحجم، بعدما مهدت البنية الأساسية التي تتيح المجال لتمكين القطاع الخاص، ورفع معدل استثماراته إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30%،مشيدا بوثيقة ملكية الدولة كإطار لحوكمة النشاط الاقتصادي ودور الدولة".
وطالب صبرى، منح المزيد من الفرص لدخول القطاع الخاص كافة القطاعات بما في ذلك الاستثمارات العامة من خلال الشراكة في الإدارة أو شراء حصص في ملكية الشركات التابعة للدولة وهيئاتها، مع مراقبة سياسات التسعير، والحد من بعض الممارسات الاحتكارية، مشددا على تعزيز دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام ورفع كفاءة الأداء المالي للجهات العامة والاستفادة المُثلى من الأصول غير المستغلة، مناشدا الحكومة الاستفادة من الفرص التي أوجدتها الظروف العالمية الراهنة، من خلال تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وشدد صبرى، علي وضع جدول زمني محدد وملزم للطروحات؛ حتى لا يفقد البرنامج جديته وقبوله لدى المستثمر، وتفقد الشركات المقرر طرحها موثوقيتها، وإعطاء انطباع سيئ بعدم قدرة تلك الشركات على تطبيق معايير الحوكمة والإفصاح، مع التقييم العادل لقيمة أسهم الشركات المقرر طرحها، بما يضم أكبر مردود اقتصادي من تلك الطروحات.
وتابع صبرى:" نحتاج بدلا من زيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية في الموازنة العامة إلى تعزيز الاقتصاد التشاركي، أو ما يُسمى الحوكمة التشاركية، من خلال تعاون القطاع الحكومي مع كافة منظمات الدولة الفاعلة، من قطاع خاص ومجتمع مدني؛ وذلك تخفيفًا للأعباء المالية التي تتكبدها الدولة، من خلال دخولها كمستثمر، مطالبا بإصلاح الهيئات الاقتصادية من خلال ثورة تصحيحية؛ بحيث تساهم تلك الهيئات في تعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة بدل من تحقيق خسائر، وتحميل موازنة الدولة أعباء إضافية.
وأوضح صبرى، أن عقود الشراكات مع القطاع الخاص، يجب أن تمنح للشركات ذات المهارات الإدارية والتكنولوجية العالية مزايا تفضيلية، لكَوْنها ستساعد على زيادة الكفاءة الإنتاجية، مقارنة بمثيلاتها، كما أنها ستعمل على توطين التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها، مشددا على ضرورة التقييم المستمر لإدارة صندوق مصر السيادي على أساس الأداء المالي والتجاري للصندوق، من خلال السماح بإجراء استثمارات على أساس تجاري صارم.
جاء ذلك الجلسة التى تعقدها لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، واستأنف مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، بمناقشات المحور الاقتصادي.
ويعقد المحور الاقتصادي جلستين حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازى منهما تعقد جلستان حول دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائى.
