يواصل الحوار الوطني انعقاد جلساته في الأسبوع الرابع، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والمجتمعية لإيجاد مزيد من المساحات المشتركة في القضايا المطروحة.
وينعقد اليوم الثلاثاء 20 يونيو، المحور الاقتصادي، جلستين للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي وتشمل مناقشة إصلاح إدارة المالية العامة فيما يخص شمولية الموازنة، ترشيد الإنفاق، تعزيز الإيرادات.
وتتمثل الملفات الموضوعة على اللجنة خلال مسار عملها، في :
1- الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة.
2- آليات الإصلاح:
أ. النمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول الذي يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي، ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة.
ب. الإصلاح الضريبي الشامل عبر الإتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات.
ج. إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم - فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال.
د.العمل علي بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن أن يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة.
ه. تعزیز مفهوم شمولية الموازنة.
3- الدين العام:
أ. مؤشرات وأوضاع الدين العام.
ب. الأسباب المؤدية للدين العام.
ج. آليات الحل والخروج من الأزمة.
