أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن الأرقام والإحصائيات تعكس بشكل واضح تطورات ملحوظة في مؤشرات دعم منظومة التعليم؛ فقد بلغ حجم الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم عقب ثورة 30 يونيو وحتى عام 2022 ما يزيد على تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو 158% مقارنةً بذات المدة الزمنية السابقة، والتي تمتد من 2006 إلى 2013، وفق ما جاء بتقرير حصاد 8 سنوات من بناء الإنسان المصري في مجال الخدمات التعليمية، والصادر عن وزارة التخطيط في يونيو 2022.
وشرعت الدولة المصرية في تبني تنفيذ استراتيجية جديدة لتطوير التعليم الفني عقب ثورة 30 يونيو؛ وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى المهني لخريجي التعليم الفني وإمدادهم بمهارات تواكب التنافس المحلي والدولي في سوق العمل، وتتماشى مع احتياجات المشروعات التنموية القومية الجديدة.
تضمنت استراتيجية تطوير التعليم الفني عددًا من الإجراءات والمحاور:
-تطوير مناهج التعليم الفني من خلال منظومة جديدة مبنية على نظام الجدارات المهنية، وتحويل 48 مهنة إلى مجموعة من الجدارات.
-إنشاء المدارس التطبيقية التكنولوجية المعتمدة على التعاون مع الشريك الصناعي في القطاع الخاص؛ لتصل ل 52 مدرسة في 14 محافظة.
-استحداث هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني تسمى (إتقان).
-إنشاء إدارة جديدة بديوان الوزارة تُعنى بإدارة جودة المدارس تحت اسم (CEQAT)، لضمان حصولها على الاعتماد من الهيئة المستحدثة.
وأكدت أنه بحسب تقرير وزارة التخطيط المعنون ب “حصاد 8 سنوات من بناء الإنسان المصري في مجال الخدمات التعليمية” والصادر في يونيو 2022، ارتفعت مخصصات التعليم الفني بنسبة 233% بإجمالي 50 مليار جنيه عام 2022 مقارنة بعام 2014 حيث بلغت مخصصات التعليم الفني نحو 15 مليار جنيه فقط، وارتفعت معدلات فصول مدارس التعليم الفني بنسبة قدرها 8.7% بإجمالي تخطى 50 ألف فصل خلال العام الدراسي 2022، مقابل 46 ألف فصل عام 2014.
و أسهمت هذه المعدلات في خفض نسب التسرب من التعليم الفني لتسجل نسبة قدرها 0.1% عام 2021، بعد أن تخطت نسبتها 5% عام 2014، أما عن تأهيل معلمي التعليم الفني فقد دُشّنت أكاديمية معلمي التعليم الفني (TVETA) لتندرج ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وتختص بتدريب معلمى التعليم الفني في التخصصات الفنية وعلى الأخص نظام الجدارات المهنية، وكيفية تقييم هذه الجدارات.
