قال النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب السابق، إن الدولة المصرية تتخذ إجراءات جادة تعكس الإرادة الحقيقية وجهود القيادة السياسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ومواجهة التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي أثرت على العالم كله بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.
وأضاف رحيم، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتذليل وإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي والمحلي، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذي تضمن حوافز مهمة لصالح تشجيع الاستثمار، يأتي تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع الاستثمار، والعمل على إتاحة بيئة استثمارية جاذبة.
وأكد رحيم، أن هذه التعديلات تشجع وتحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتساهم في طمأنة المستثمر، وإزالة العديد من المعوقات، خاصة ما نصت عليه التعديلات من التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار، ليشمل جواز منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ولتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري، بالإضافة إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل مشروعات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
وقال إن ذلك يشجع على جذب وتشجيع الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعة الوطنية، وما يترتب عليها من تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، بالإضافة إلى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، لدعم توطين الصناعة وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه المنشآت الصناعية وتخفيف أعباء وتكاليف الإنتاج، كما تساهم تلك القرارات في القضاء على البيروقراطية، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات في قطاع الصناعة.
