"تحالف العمل الأهلى" و"قادرون باختلاف" و"إلغاء إعفاءات جهات الدولة" أمام "النواب".. الاثنين

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة يومى الاثنين والثلاثاء القادمين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى 3 مشروعات قوانين جديدة خاصة بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى، ودعم صندوق قادرون باختلاف، وإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ويناقش المجلس، خلال جلسته العامة يوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموى (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، بهدف تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الدولة المعنية.

ويناقش أيضا خلال جلسة الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.

يهدف مشروع القانون إلى توفير الدعم الكافى لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته.

كما ينظر المجلس 35 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لرفع مستوى الخدمات والمرافق بدوائرهم بالمحافظات المختلفة.