كشف البيان المالى والموجه من الحكومة لمجلس النواب، بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 23/24، عن معدلات النمو المتوقعة لقطاعات الدولة، والتى جاء قطاع النقل والاتصالات والمعلومات أعلاها بمعدل نمو متوقع يبلغ 92% تقريبًا، وذلك بالمقارنة بين الأرباح والإيرادات المقدر أن يحققها هذا القطاع خلال العام المالى الجديد والتى تبلغ نحو 369.7 مليار جنيه، وبين ما حققه فى العام المالى المنتهى 22/23، والذى يبلغ نحو 192.7 مليار جنيه.
وفى المركز الثانى من حيث معدل النمو، جاء قطاع الصناعة والبترول والتعدين بمعدل نمو متوقع له يبلغ 65.2%، خاصة إنه من المقدر أن يحقق هذا القطاع أرباحًا خلال العام المالى الجديد بقيمة 1.3 تريليون جنيه، مقابل 805.3 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى 22/23، يليه قطاع المال والاقتصاد بمعدل نمو متوقع 41.6%، وفى المركز الرابع جاء قطاع التجارة والتموين بمعدل نمو 36.6%.
كما أوضح البيان المالى، معدلات النمو المتوقعة لباقى قطاعات الدولة، خلال العام المالى الجديد مقارنة بالعام المالى المنتهى، والتى جاءت..
- قطاع الزراعة والرى، بمعدل نمو 19.7%.
- قطاع الكهرباء والطاقة، بمعدل نمو 14.7%.
- قطاع الخدمات الصحية والقوى العاملة، بمعدل نمو 18.4%.
- قطاع السياحة، بمعدل نمو 10.1%.
- قطاع الثقافة والإعلام، بمعدل نمو 7.9%.
- قطاع الدفاع والأمن، بمعدل نمو 24.1%.
- قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية، بمعدل نمو 19.7%.
- قطاع الإسكان والتشييد، بمعدل تراجع 3.5%.