لجنة الخطة والموازنة
كشف تقرير حصاد عمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن دور الانعقاد الثالث أنها ناقشت أكثر من مشروع قانون وتمت الموافقة عليها بالمجلس منهم قوانين الحسابات الختامية و قوانين ربط الموازنة العامة للسنة المالية ٢٤/٢٤.
وجاء تفاصيل كشف الحصاد كما يلى:
موضوعات التي أعدت عنها تقارير ووافق عليها المجلس :
1 - مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة :
١- مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج
٢-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠،
٣- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،
٤-مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة
للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢،
٥-مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة
المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١
٦-مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن
السنة المالية ۲۰۲۲/۲٠٢١. (وعددها 55 مشروعاً).
٧-مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية
للإنتاج الحربي عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١،
٨-مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل
والجهات التابعة لها (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي
- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١،
٩-مشروع موازنة حساب ختامي مجلس النواب للسنة المالية (۲۰۲۲/۲۰۲۱)
١٠ -مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصـادر
بالقانون رقم 111 لسنة ١٩٨٠، والقانون رقم 147 لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنميةالموارد المالية للدولة، والقانون رقم ٢٤ لسـنة ١٩٩٩ بفرض ضـريبة مقابل دخول الـمســــــارح وغـيـرهـا مـن مـحـال الـفـرجـة والـمـلاهـي.
١١-مشروع قانون مقدم من الحكومة بشـأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على
الدخل الصـادر بالقانون رقم 91 لسـنة ٢٠٠٥ وبتعديل بعض أحكام القانون رقم١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الاعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أو
الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على
الدخل ، ومشروع قانون مقدم من النائبة / ميرفت الكسان و60 نائبا ( أكثرمن عشـر عدد أعضـاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسـنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
١١-مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
للعام المالي ۲۰٢٤/٢٠٢٣
١٢ -مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية
(۲۰۲۳/٢٠٢٤)
13 - مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (٢٠٢٤/٢٠٢٣) (عددها (۳۷۹) .
14-مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣
15-مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (۲۰۲٤/٢٠٢٣)، والتأشيرات الملحقة بها عددها (٥٩).
16-مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣
17-مشروع قانون موازنة مجلس النواب للسنة المالية (٢٠٢٤/٢٠٢٣).
18-مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ب- مشروعات قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس : مشروع قانون مقدم من السيد النائب هشام هلال وستون نائباً آخرون بتعديل بعض ال أحكام القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات المصريين المقيمين في الخارج.
كما شمل حصاد عمل اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٧ لسنة ۲۰۲۳بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۱۸ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار التعريفة الجمركية.
كما شمل حصاد عمل اللجنة عدد من الاتفاقيات منها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦١٤ لسنة ۲۰۲۲ بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام ۲۰۱۰.
كذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ AFCFTA، في الجريدة الرسمية.
كما ضمت الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٥٤ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على التفاقية إزالة الازدواج على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها الموقعة بين حكومة العربية وحكومة دولة قطر.
كما تضمن حصاد عمل اللجنة التقرير الأول (العام) للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة متضمنا حساب ختامي موازنة الخزانة العامة ، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.
