سمر سلامة
أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ،أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد، فى الاجتماع التنسيقي الخامس النصف سنوى للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الأفريقية الإقليمية والآليات الإقليمية، تأتي استكمالا للدور المصرى الرائد تحت قيادته على الصعيد الأفريقى، وجهود مصر فى دفع عملية التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الأفريقية، والذي تم استدعائه ليكون حاضرا فى المجابهة الشاملة للأزمات والتحديات الأمنية والتنموية والتعبير عنها في كافة المحافل الدولية والإقليمية بما يسهم في تعزيز مستوى معيشة ورفاهية الشعوب الأفريقية وتليية احتياجاته.
وأضاف العسال، أن كلمة الرئيس السيسى ستستعرض، خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية "النيباد" على مدار العامين المقبلين، والتي ستعبر عما تعمل عليه مصر لتحقيق الاستقرار ودعم الإعمار والتنمية فى القارة الأفريقية، وأهمية دفع معدلات التكامل الاقتصادى من أجل تدعيم مقدرات السلم والأمن فى دول القارة وربط سلاسل القيمة الإقليمية وفقا للميزة التنافسية للدول الإفريقية، بما يساعد على الانخراط في تنفيذ اجندة التنمية "افريقيا 2063"وترسيخ قوتها الاقتصادية، لاسيما في ظل دور النيباد "الذراع التنموى للاتحاد الأفريقى" والذي يعمل على برامج بناء السلام وإعادة الإعمار وحشد التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات البنية التحتية التى من شأنها أن تسهم فى عملية الربط القارى.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس سيتناول الحديث عن التغيرات المناخية، بصفته الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "Cop 27" أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية، من خلال ما عملت عليه الدولة المصرية لدعوة الشركاء الدوليين، بأهمية التكاتف وتعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الإفريفية والأقل نمواً، خاصة الأكثر تأثراً بتداعيات التغيرات المناخية، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لتحجيم التداعيات الاقتصادية نتاج الأزمات العالمية المتلاحقة، لاسيما وأن جائحة كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا زادت من الوضع سوءا، وما لحقها من تحديات ترتبط بالطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، وما نجحت فيه خلال cop27 لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار،وتضمين تلك القضية لأول مرة في جدول الأعمال حتى أصبحت محور المناقشات.
وأشار العسال، إلى أن المشاركين فى الاجتماع التنسيقى سوف يبحثون إنشاء سوق أفريقية مشتركة لتسريع التجارة والزراعة والأعمال وتبادل المهارات فى القارة الأفريقية، والتحرك نحو اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية لتسريع جهود التكامل التجارى، وهو ما يتسق مع ما تتبناه الدولة بقيادة الرئيس السيسي من سياسات نحو القارة السمراء تؤمن بأهمية الاندماج التجارى لدول القارة، وسبل ربط الأسواق المالية والبنية التحتية لدول القارة، مشددا أن الرئيس دائما ما يؤكد على استعداد مصر لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك فيما حققته من طفرة على مستوى البناء وتطوير شبكة الطرق، ودفع التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل ما فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية من تحديات تستلزم تنمية التجارة والاستثمارات البينية.
