كتبت نورا فخرى
ألقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، الضوء ما تضمنته وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد عن السنة المالية 2023/2024 في القطاع الزراعي، مشيرة إلي أن اسهامات القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 11.3% في عام الخطة.
ووفقا للتقرير البرلمانى، فأن الحكومة تستهدف في إطار التنمية الزراعية التوسع فى مساحات الأراضى المُستصلحة بإضافة نحو 810 ألف فدان في إطار مشروعات التوسع الأفقى.
وفي هذا السياق، فإن خطة عام 2023/24 تستهدف الوصول بإجمالى المساحة المحصولية إلى نحو 18 مليون فدان على أساس كثافة محصوليّة في حدود 1.8 للفدان.
ويلعب قطاع الزراعة، دورا محسوسا في تدعيم الميزان التجاري منخلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلي أسواق جديدة، بجانب الأسواق التقليدية . وبوجه عام، سهم الزراعة بنحو 15٪ من الناتج المحلي الإجمالى، وبنحو 25 ٪ من إجمالي القوى العاملة، وبحوالي 18٪ من حصيلة الصادرات السلعية الكلية، وتتجلى أهميةالقطاع الزراعي، بالنظر إلي مستهدفات إسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.
