كتبت إيمان علي
اعتبر المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد جلسة خاصة جديدة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمزيد من المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى التعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه السيد رئيس الجمهورية، يمثل إضافة جديدة لأهمية فعاليات الحوار الوطني وإدارته، وذلك بإتاحة فرصة جديدة للمناقشة والحوار حول مشروع القانون فى ضوء ورود مستجدات آخرى، والاهتمام بطرحه وإنجاز التوصيات حوله في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن ذلك يبرز أهمية مشروع القانون في حد ذاته، ويمنح بعد جاد للحوار الوطنى في الحرص على إشراك عدد أكبر من الخبراء والمؤسسات العلمية وطوائف المجتمع المختلفة والأحزاب السياسية حول الشكل النهائي للقانون، حتى يتم إعادة إرساله الحكومة بصورة تحقق أكبر قدر من التوافق الوطني حوله خاصة في ظل أهمية هذا الملف ودوره في تطوير المنظومة التعليمية التي تهم كل بيت مصري.
وأوضح أنه يتوقع أن تشهده الجلسات ستشهد حضور ممثلين عن الحكومة وبعض السادة نواب البرلمان بغرفتيه بما يثري المناقشات ويدفع بمزيد من تبادل الرؤى حوله من كافة الأطراف ذات الصلة، وهو ما يحقق غاية الحوار الوطني.
يذكر أنه استجابةً لدعوة رئيس الجمهورية، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، يوم الخميس الموافق 3 اغسطس 2023، لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى التعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.
وسيتم إرجاء جلسة الصناعات الثقافية والتي كان من المقرر لها يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، واستبدالها بجلسة خاصة للجنة التعليم، لسرعة إنهاء المناقشات حول مشروع القانون، حيث تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
