قالت إكرام الجزار، ممثلة حزب الدستور، إنه لا يمكن الحديث عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى ظل محدودية الفرص من الأساس.
وأكدت الجزار، تحقيق تكافؤ الفرص لا يتطلب فقط عدم التمييز ولكن زيادة فرص العمل، معلنة عن تقدمها بمشروع لعلاج البطالة تحت مسمي " مجتمع منتج"تشارك فيها الوزرات المعنية كلا وفق اختصاصه.
وتابعت:" تكون وزارة الاستثمار معنية بتقديم حوافز استثمارية ، ووزارة الصناعة تتولي الاشراف على تدريب الخريجين فى المصانع كمسؤولية مجتمعية ، ووزارة الزراعة تشرف على التدريب الريفي وتسويق الانتاج وإنشاءمعارض تابعة للوزراة ، ووزارة التضامن تلزم الجمعيات الاهلية تخصيص نسبة من انشتطها للتمكين الاقتصادي وانشاء مشروعات صغيرة ، بينما تتولى وزارة الاتصالات برنامج للفريلانسر وتدريب الشباب لتوفير فرص عمل للألاف الشباب وتوفير عملة دولارية .
وأوضحت " الجزار" خلال كلمتها بلجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أن الفرق بين الاقتصاديات النامية والمتقدمة هي نسبة التشغيل، لافتة إلي أن قطاع التشيبد والبناء من أكثر القطاعات تحقيقا للفرص التشغيلية، و بالرغم مما شهدته مصر من طفرة فيه لم يحقق اهدافه بسبب غياب الشفافية وتكافؤ الفرص، وأن معدل البطالة يزيد عن 7٪ بين مختلف المحافظات، 85 ٪ بين حملة المؤهلات.
