محمد سليم
اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، ارتفاع الإيرادات السياحية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2022/ 2023 لـ10.3 مليار دولار بزيادة 25.7% عن إيرادات الفترة نفسها من العام المالي السابق 2021/ 2022، والتي بلغت 8.2 مليارات دولار بمثابة دليل قاطع على استعادة القطاع السياحى المصرى لعافيته.
وقال "سليم" فى بيان له أصدره اليوم، إن أكبر دليل على ذلك زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر بنسبة 32% بما يعادل 10 ملايين سائح، مما أدى إلى زيادة عدد الليالي السياحية خلال الفترة نفسها بنسبة 26.8% لتصبح 110.5 ملايين ليلة، مؤكداً أن ارتفاع الطلب العالمي على خدمات السياحة في مصر يرجع إلى كونها دولة متعددة الأنواع السياحية وذات بنية وتاريخ وحاضر يدعم وجودها على خريطة السياحة الدولية إذ تمتلك 2160 موقعًا أثريًّا، منها 134 مفتوحًا للزيارة، و43 متحف آثار، منها 31 مفتوحًا للزيارة، و479 مركز غوص وأنشطة بحرية، و1199 منشأة فندقية (261 عائمة، 235 صديقة للبيئة)، و1325 مطعمًا وكافتيريا سياحيًّا، و2259 شركة سياحة، و18190 مركبة سياحية، و2407 محلات عاديات وسلع سياحية.
وأشاد الدكتور محمد سليم بخطة الدولة لتطوير القطاع السياحى والبحث مع القطاع الخاص عن آليات للتنمية السياحية في مصر لمساعدة الحكومة في تحقيق مستهدفاتها بجذب 30 مليون سائح مستهدف خلال السنوات الخمس القادمة وزيادة الغرف الفندقية بنحو 50 ألف غرفة خلال الفترة نفسها منها 15 ألف غرفة في شرم الشيخ والبحر الأحمر مقرر افتتاحها خلال عام مشيداً بتقديم الحكومة لدعم بنحو 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة في إطار دعم القطاعات الإنتاجية وتخصيص 7 كيلو مترات للاستثمار الفندقي بمدينة العلمين الجديدة وتوفير أكبر عدد ممكن من الطائرات مُنخفضة التكاليف لزيادة أعداد السائحين الوافدين، إضافة إلى منح الحكومة "الرخصة الذهبية" للمشروعات السياحية المستكملة مستنداتها في مدة أقصاها 20 يومًا لدعم القطاع الخاص ومستثمرى القطاع السياحى، مؤكداً أن هذه الخطة ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للاقتصاد الوطني.
كما أشاد الدكتور محمد سليم بخطة الحكومة المتعلقة بزيادة الغرف الفندقية والتى ترتكز على عدة محاور فى مقدمتها استغلال المباني الحكومية الشاغرة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وتحويلها إلى فنادق مثل: منطقة مربع الوزارات في وسط البلد ومُجمع التحرير والشراكة مع المستثمرين السياحيين، على أن تتولَّى الدولة بناء الفنادق ويتولى المستثمرون الإدارة والتسويق والاستثمار السياحي في جزر البحر الأحمر، مطالباً من الحكومة الاستمرار فى منح المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمرى القطاع السياحى.
