النائب أحمد صبور
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن وجود منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يعنى قدرة القارة السمراء على تحقيق خطوة أساسية فى طريقها نحو التكامل الاقتصادى الإفريقى، فمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية دخلت حيز التنفيذ فى 30 مايو 2019، بعد مصادقة 22 دولة أفريقية عند إطلاقها فى كينغالى (رواندا)، ثم توالت بعد ذلك باقى الدول الأفريقية فى المصادقة على الاتفاقية، وتفعيلها يصب فى صالح تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية والتكامل الإفريقى وتعزيز القدرة التنافسية والتنمية المستدامة لكامل دول القارة.
وأشار صبور، إلى أن هناك ضرورة قصوى لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث يبلغ حجم السوق الأفريقية أكثر من مليار و300 مليون نسمة، وتتكون من 54 دولة، كما أن هذه السوق قابلة للنمو والتوسع فى المستقبل، وجذابة لرؤوس الأموال الأجنبية والمبادلات التجارية، مشيراً إلى أن المنطقة ستحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة للمنطقة تؤدى إلى زيادة الدخول والحد من الفقر وتسريع وتيرة النمو الاقتصادى فى القارة، حيث إنه فى إطار المرحلة الأولى لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتى بدأ نفاذها فى يناير2021، ستساعد المنطقة تدريجيا على إلغاء الرسوم الجمركية على 90% من السلع وتقليل الحواجز أمام التجارة فى الخدمات.
وأضاف، أنه تأتى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فى وقت حرج تشتد فيه الحاجة إلى التعاون الإقليمى للتغلب على المخاطر المُتفاقمة وتعزيز قدرة سلاسل الإمداد على الصمود ومجابهة الصدمات، وتحقيق نمو شامل للجميع فى إفريقيا، مؤكداً أن منطقة التجارة الحرة لديها القدرة على تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر الذى سيؤدى إلى زيادة صادرات إفريقيا مع نمو الصادرات فيما بين البلدان الإفريقية.
وأوضح، أن الاتفاقية تستهدف إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات، من خلال تسهيل حركة الأشخاص والسلع، من أجل تعميق التكامل الاقتصادى للقارة الأفريقية، وإنشاء سوق حرة للسلع والخدمات، والمساهمة فى حركة رأس المال والأشخاص، وتسهيل الاستثمارات، من خلال الاعتماد على المبادرات والتطورات فى دول التكتلات الاقتصادية الإقليمية فى أفريقيا، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الأطراف فى المستويات القارية والعالمية، وتعزيز التنمية الصناعية، من خلال التنويع وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية والتنمية الزراعية والأمن الغذائى، ووضع الأسس لإنشاء اتحاد جمركى قارى فى مرحلة لاحقة.
وأكد صبور، أن أهم الفرص الاقتصادية الممكنة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الإسهام فى تطوير البنية التحتية لدول القارة الأفريقية، فضلاً عن تحقيق التنمية الصناعية بين دولها، ومنها الصناعة المنخفضة التكاليف، وهو ما سوف يضمن تنويعاً أكثر للتجارة، وتطوير خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات بين دول القارة، وزيادة حجم التبادل التجارى بين الدول الأفريقية، وتعزيز مكانة أفريقيا فى التجارة العالمية، وحيث تعد اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أحد المشروعات الرائدة فى أجندة 2063 للاتحاد الأفريقى، فضلاً عن أنها أحد مشروعات الرؤية الطويلة المدى للاتحاد الأفريقى الهادفة إلى جعل القارة الأفريقية متكاملة ومزدهرة وآمنة، ويراهن من خلالها على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الإفريقية.
