قطاع الصناعة- أرشيفية
أكدت الحكومة فى تقريرها الموجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 23/24، على أن القطاع الصناعى يعد من القطاعات الرائدة فى ارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية للعمالة، حيث يحتل المرتبة الأولى من حيث مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة لا تقل عن 16%، علاوة على، توظيفه نحو 3.5 مليون عامل بنسبة 13% تقريبًا من إجمالى القوى العاملة فى مصر.
كما أكدت الحكومة، فى تقريرها، على حرصها فى خطتها للعام المالى الحالى فيما يخص التوجهات الاستثمارية والتركيز على قطاع الصناعة، وذلك بهدف العمل على ملاحقة التطورات المعرفية والتكنولوجية العالمية لتعزيز التنافسية للاقتصاد المصرى، لافتة إلى استهدافها 5 مستهدفات أساسية خلال خطة العام المالى الحالى لتطوير قطاع الصناعة، تتمثل تلك المستهدفات فى..
1- التوسع فى إنشاء وتطوير المناطق والمجتمعات الصناعية، ودعم وتطوير سلاسل التوريد بما يوفر فرصًا كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات.
2- الارتقاء بمعايير التصنيع المحلى وتعظيم الاستفادة من فرص نقل التكنولوجيا الحديثة فى تعميق قدرات الصناعات الوطنية.
3- التوسع فى إنشاء المجتمعات الصناعية بالمحافظات الأقل حظًا فى الاستثمارات وإعطاء حوافز إضافية لتشجيع الاستثمار لتحقيق التوازن الجغرافى فى التنمية الصناعية وعدم إغفال المناطق الحدودية والمحافظات الأكثر احتياجًا.
4- ترشيد الموارد فى القطاع الصناعى وتوفير آليات لرفع كفاءة استخدام الطاقة ووضع معايير للاستهلاك.
5- التحول إلى الصناعة المستدامة بخلق صناعات خضراء جديدة تنتج سلعًا وخدمات بيئية وتحويل عدد من الصناعات القائمة لصناعات متوافقة مع البيئة، مع توفير الحوافز ذات الصلة واستحداثها.
