محمود السقا يطالب بتحرير سعر الأسمدة في إطار استراتيجية القومي لحقوق الإنسان لدعم الفلاح

قال محمود أسامة السقا، مدير المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصرى عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن المجتمع المدني يولي الفلاح والقطاع الزراعى اهتمام خاص خلال السنوات الأخيرة، وهذا يعود لأهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل التداعيات الأخيرة التي أكدت للجميع أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ومن هنا جاءت أهمية دعم الزراعة والفلاح بشكل عام.

 

وأضاف السقا، خلال المؤتمر الذى نظمته لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، تحت عنوان" حقوق الفلاح المصري بين الواقع والمأمول"، بحضور السفيره مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، و الاستاذ محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، ولفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وممثلين عن الفلاح، والسلطة التنفيذية، إن الفلاح يمثل 50% من المجتمع المصرى وهذا يؤكد انه يمثل شريحة كبيرة جدا، متابعا:" ويُثار في ذهن البعض أن الفلاح غير متعلم وهذا لا يمت للواقع بصلة، حيث شاهدنا متخصصين في مجالهم ومنهم أطباء وأساتذة جامعات ومنهم حاصلين على أعلى الدرجات العملية.

 

وأوصى السقا بضرورة تفعيل قانون النقابات المهنية، وتعميم منظومة الرى الحديث للتحول بالرى بالتنقيط في كافة الأراضى تباعا حتى الأراضى القديمة بدلا من الرى بالغمر، وتحرير سعر الأسمدة وذلك منعا للفساد الإداري والتصدي للسوق السوداء، ودعم مركز البحوث الزراعية لإسراع النهوض بالمشروع القومى للبذور، على أن يتم زيادة المخصصات المالية للمركز شريطة توجيهها للبحوث.

 

وشدد السقا، على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، متابعا:" القمح مشكلة الساعة، ولابد أن يكون قاعدة بيانات دقيقة للمساحات المزروعة بالقمح، وضرورة التوسع الرأسى للوصول لانتجاية 20 مليون طن، وهذا لن يكون سوى من خلال التوسع الرأسي وليس الأفقى، وعودة الإرشاد الزراعى، وزيادة وتفعيل مبادرات دعم الفلاح.

 

وأضاف السقا:" الدولة عززت من استراتيجيات دعم الفلاح، بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي، وكان هناك عدد من الإجراءات والخطوات والقرارات التي اتخذتها في سبيل تحقيق ذلك، بدأتها بالتوسع في التعاقدات لتأمين المحاصيل الاستراتيجية، توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى جانب تقديم المزيد من الدعم المالي، إضافة إلى التحول نحو ميكنة الخدمات المقدمة للفلاحين، وتذليل كافة العقبات أمام الفلاح، ومواجهة التحديات الحالية التي تفرضها الأزمات العالمية بمزيد من الدعم.