النائب محمد سليم
اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٣ بالتعديلات الجديدة على قانون الاستثمار، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها، بمثابة ضربة البداية الحقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر، خاصة أن تعديلات القانون تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم، إن تعديلات قانون الاستثمار عالجت مسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وتستهدف منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد اضافة الى أنها جعلت جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه تتمتع بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، كما يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
وأكد الدكتور محمد سليم أن تعديلات القانون بها آلية جديدة لوضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون كما يتوسع القانون في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وأكد الدكتور محمد سليم أن القانون توسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا التعديل فى الاهتمام بتشجيع مثل هذه المشروعات المهمة.
وأعرب الدكتور محمد سليم عن ثقته التامة فى أن تعديلات قانون الاستثمار سيكون لها آثارها الإيجابية والكبيرة على النشاط الاقتصادى والاستثماري فى مصر خلال المرحلة القادمة، سواء فيما يتعلق بانشاء المشروعات الاستثمارية الجديدة فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية، وغيرها أو التوسع فى المشروعات الاستثمارية القائمة، مطالباً من الحكومة ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة الترويج الجيد وعلى نطاق واسع خاصة على المستويين الإقليمي والعالمي لتعديلات قانون الاستثمار حتى يحقق جميع أهدافه.
