سوق العمل فى مصر - أرشيفية
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تقريرها الصادر بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 23/24، الحكومة، بـ 10 توصيات لتطوير سوق العمل فى مصر وزيادة معدلات التشغيل، وقد تمثلت توصيات اللجنة فى..
1- زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية إلتزامًا بالاستحقاقات الدستورية.
2- زيادة فرص عمل جديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل فى القطاعات المختلفة.
3- ضرورة وجود استراتيجية واضحة لخطة وزارة القوى العاملة فى جذب الشباب واستقطابه للإلتحاق بمراكز التدريب لتوفير عمالة مدربة ذات كفاءة عالية، فيما يخص التدريب المهنى، وكذلك التدريب التحويلى لمواجهة الطفرة الصناعية الحديثة.
4- الاهتمام بالتدريب المهنى للموظفين والعاملين ورفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.
5- ضرورة وجود محددات للتدريب تتماشى مع احتياجات سوق العمل فى الجمهورية الجديدة من المتدربين والمهارات المطلوبة منهم.
6- ضرورة وجود قاعدة بيانات عن عدد المتدربين فى كل مركز من مراكز التدريب، وكذلك البرامج التدريبية المقدمة لهم والخطة المستهدفة لتطوير هذه المراكز على مستوى الجمهورية.
7- ضرورة توفير مقومات لجذب المستثمر المحلى والأجنبى من خلال تسهيل إجراءات السياسات الاستثمارية الممنوحة له.
8- التوسع المطرد فى الاستثمارات المخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل.
9- تطوير منظومة التشريعات عن طريق إقرار قانون جديد للعمل، بما من شأنه تحسين بيئة العمل، وتشجيع القطاع الخاص، وإضفاء المرونة اللازمة لسوق العمل.
10- العمل على تفعيل مشاركة المرأة فى سوق العمل، من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع إدماج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى.
