الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعطاء أولوية لتشجيع الصناعة المصرية ونشر المشروعات الصناعية بمختلف المحافظات.
ووجه عبد الحميد فى بيان له، التحية والتقدير للمهندس أحمد سمير على اهتمامه بتطوير الاداء داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية مثمناً إطلاق الهيئة للمرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بواقع 1.7 مليون متر موزعة على 14 محافظة وتضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضٍ كاملة المرافق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي، فى ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة وتلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراض الصناعية.
وأكد عبد الحميد، الاهمية الكبيرة للمرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية خاصة أنها تتضمن 230 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية، و63 قطعة بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، و36 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، و162 قطعة بمدينتى قفط ونجع حمادي بمحافظة قنا، و21 قطعة بمدينة كوم أوشيم بالفيوم، و34 قطعة بالمطاهرة شرق النيل بالمنيا، و29 قطعة بمدن الأحايوة والكوثر وغرب طهطا بمحافظة سوهاج اضافة الى هذه المرحلة تتضمن 29 قطعة بمدينة دشلوط بأسيوط، و22 قطعة بمدينة البغدادى بمحافظة الأقصر، و13 قطعة بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد اضافة الى طرح 12 قطعة بجمصة بمحافظة الدقهلية، و29 قطعة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، و88 قطعة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و22 قطعة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
وأكد عبد الحميد، الأهمية الكبيرة لمثل هذه المشروعات الصناعية التى تهدف الى إتاحة فرص استثمارية جديدة ومتنوعة وتوطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات السوقية المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية ودعم الصادرات المصرية والحد من الفاتورة الاستيرادية.
وأشاد عبد الحميد، بدور وزارة التجارة والصناعة فى تخفيف المالية على مستثمرى القطاع الصناعى بعد أن تم طرح أسعار الأراضي بالتكلفة الفعلية للمرافق وتقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك وذلك طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 /2022 المنشور بالجريدة الرسمية في ضوء تكليفات الرئيس السيسى الذى يكلف الحكومة دائماً بتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمختلف المشروعات الاستثمارية بصفة عامة ولمستثمري القطاع الصناعى بصفة خاصة وتوفير كافة سبل الدعم للصناعة المصرية.
وأعلن عبد الحميد، تأييده لسياسات وزارة التجارة والصناعة فى جعل الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات إلكترونيا مشيداً باتاحة 152 نشاطا صناعيا على الخريطة الاستثمارية، بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات لهذه الأنشطة لتوضيح بعضاً من الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الصناعة المصري تسهم في سد فجوة استيرادية بمليارات الدولارات وتعميق التصنيع المحلي بها.
