سمر سلامة
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية أتخذت خطوات مهمة نحو تعزيز الاستثمار الأخضر، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، والتوسع فيها بإنشاء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وإنتاج الطاقة من المخلفات والتوسع في استخدام الطاقة الحيوية، بالإضافة إلى تطوير تقنيات جديدة لاستيعاب استخدام مصادرالطاقة المتجددة.
وقال "الجندي"، إن الحكومة تستهدف خلال العام 2023/2024، زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لـ40%، وذلك وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2024/23، ومن المقرر أن تواصل الحكومة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ما بعد “COP27” وتطور نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% عام 21/2022 ومخطط أن تصل إلى 40% عام 23/2024 ومستهدف أن تصل إلى 50% عام 24/2025.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة أطلقت عددا من مشروعات التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية ودعم التحول الأخضر، ومنها القطار الكهربائي السريع، مترو الأنفاق، مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، الإدارة المستدامة للملوثات العضوية، محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالغردقة، محطات كهرباء بطاقة الرياح (خليج السويس)، منظومة المخلفات الصلبة، إنشاء وتطوير المجازر الآلية، إلى جانب مشروع محطة تحلية مياه شرق مطروح.
وأوضح النائب حازم الجندي، أن الحكومة عملت بجدية على تعظيم كفاءة الطاقة، وذلك بتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وشبكات النقل والتوزيع، والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز، وتحسين كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية، كذلك تبَنّي اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى الغير متعلقة بالطاقة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.
ولفت النائب إلى أن الحكومة عملت على إتاحة أدوات تمويل مبتكرة مثل السندات الخضراء لتمويل المشروعات الخضراء، بالإضافة إلى الأدوات التقليدية مثل القروض الميسرة والمنح، وتطبيق الوزارات لمعاييرالاستدامة في تحديد المشاريع التي سيتم تقديمها إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية .
