أشاد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب بخروج دفعات جديدة من المحبوسين على ذمة قضايا وهو ما يعد تعاون مثمر بين لجنة العفو الرئاسى من جانب وأجهزة الدولة المعنية من جانب آخر، لافتا إلى أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسائل إيجابية للجميع، مؤكدا أن القيادة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكالها،
وأشار النائب أحمد إدريس أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل إحداث إصلاح سياسي حقيقي، بما يتيح للجميع المشاركة في العمل السياسي بطرق شرعية، بالإضافة إلى تعزيز السلم الاجتماعي، خاصة في ظل حرص الدولة على دمج المفرج عنهم في المجتمع والعودة للعمل والحياة من جديد، والسعي لتأهيلهم وتقديم الدعم النفسي لهم، مما يمنحهم فرصة جديدة للانخراط في المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية.
وأشار عضو مجلس النواب، ان الدولة قام بالعديد من الإجراءات لدعم الملف الحقوقي، سواء من خلال جهود لجنة العفو الرئاسي أو بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك الحوار الوطني الذي خلق نوعًا من الانفتاح السياسي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قرارات الإفراج المتتالية عن السجناء، يعد استجابة من الرئيس لمطالب القوى السياسية، مشددا على الجهود المبذولة من أجل إنهاء هذا الملف جذريا تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأحد مستهدفات الحوار الوطني الذي من أجل وضع الحلول لكافة القضايا والملفات الهامة من أجل بناء الجمهورية الجديدة بسواعد ومشاركة الجميع.