الدكتور محمد معيط وزير المالية
أكدت الحكومة متمثلة في وزارة المالية، أن هناك مجموعة واسعة من التدابير التخفيفية التى تم تبنيها في الآونة الأخيرة لإدارة المخاطر المالية، لافتة في بيانها المالى الموجه للجنة الخطة والموازنة خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/24، إلى أن التدابير المتخذة للتخفيف من حدة المخاطر المالية، تتمثل في 3 إجراءات احترازية أساسية، هي..
1- الضوابط المباشرة للحد من الخطر المالى، ويحقق هذا الأمر من خلال عدة خطوات، أبرزها، إعداد تقرير نصف سنوي يتضمن تحديبد وتوصيف لأهم المخاطر المالية المؤثرة على إمكانية تحقيق المستهدفات المالية للعام المعنى وبالتوازى اقتراح وتنفيذ الإجراءات الاحترازية أو التصويبية المطلوبة للتعامل مع أهم التحديات المالية.
2- إجراءات غير مباشرة "لوائح أو رسوم" لتقليل الأنشطة ذات الخطورة العالية، وتتمثل في عدة خطوات، أهمها، تطبيق آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية بشكل يسمح بوجود مرونة في تسعير المنتجات البترولية وحماية الموازنة والهيئة العامة المصرية للبترول من تقلبات تغير أسعار سعر الصرف وأسعار برنت العالمية.
3- نقل أو تقاسم المخاطر، وذلك عن طريق، استخدام آليات التحوط كلما أمكن لحماية الموازنة من مخاطر تغير وانحراف الأسعار العالمية للسلع الأساسية مقارنة بافتراضات الموازنة الأصلية والتي يتم أيضًا إعدادها وتقديرها في ضوء أحدث التقديرات المتاحة.
