كتب محمد السيد الشاذلى وهشام عبد الجليل
شارك نيكولاس سايمز ممثل الاتحاد الأوروربي، اليوم الثلاثاء، في جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، والتي تناقش، موضوعات مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن ضمن مناقشات لجنة التضخم وغلاء الأسعار.
وبدأت جلسات لجنة التضخم وغلاء الأسعار المنبثقة عن المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، لمناقشة مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، وتناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى.
كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
شهدت جلسات الحوار الوطنى التى عقدت فى المرحلة الأولى على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، انعقاد 44 جلسة من بينهم 16 جلسة فى المحور السياسى و13 جلسة فى المحور الاقتصادى و15 جلسة فى المحور المجتمعى.
جاء ذلك بمشاركة متميزة ومتنوعة من الحضور من ذوى الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسى، حيث شارك فى الجلسات على مدار 3 أشهر 65 حزباً بمختلف التوجهات السياسية، وأكثر من 20 ممثلاً للسفارات والقنصليات، وبمشاركة أكثر من 7223 مشاركاً بجميع الجلسات من بينهم 2728 مشاركا بالمحور السياسى و1714 مشاركا بالمحور الاقتصادى و2781 بالمحور المجتمعى.
وحقق الحوار الوطنى عدداً من المكاسب الفّعالة منذ انطلاقه، فلقرابة 3 أشهر تم النقاش فى أكثر من 70 موضوعاً مختلفاً من أهم الموضوعات التى تهم المواطن المصرى على مختلف المحاور والموضوعات بين السياسى والاقتصادى والمجتمعى، واستطاع الحوار استقبال مئات الآلاف من المشاركات من كافة أطياف الشعب المختلفة، مما ساهم فى النجاح فى تحقيق خلق حالة من الحوارات المجتمعية داخل كل مؤسسة وحزب وقرية، وإعلاء لغة الحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية، وإحداث حراك إيجابى على مستوى الحياة السياسية المصرية، وتفعيل لجنة العفو الرئاسى واستمرار خروج عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين على دفعات متتالية، وتطوير القدرة على إدارة الاختلاف لا الخلاف.
وتوافق مجلس أمناء الحوار الوطنى على الصيغة النهائية للتوصيات التى تم رفعها لرئيس الجمهورية، فى المحاور الرئيسية الثلاثة السياسى والاقتصادى والمجتمعى، لعدد من القضايا فى 13 لجنة نوعية، مع التأكيد على استمرار النظر فى توصيات باقى القضايا باللجان المختلفة من خلال استمرار عقد الجلسات النقاشية العلنية والتخصصية خلال الفترة القادمة.
بالنسبة للمحور السياسى، فيما يخص لجنة المحليات، تم الخروج بتوصيات فى قضية قانون المجالس المحلية الشعبية، وفى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، خرجت التوصيات فى قضية عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ)، وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية، والإشراف القضائى بين الدستور والضرورة العملية، وكذلك قضية النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية، وبالنسبة للجنة حقوق الإنسان، شملت التوصيات قضيتيّ؛ القضاء على التمييز، والحريات الأكاديمية والبحث العلمى، وأوصت لجنة النقابات والعمل الأهلى بتوصيات عدة فى قضية حل تحديات التعاونيات وقضية قانون العملى الأهلى.
وبالنسبة للمحور الاقتصادى، توافق الحوار الوطنى على عدة توصيات فى لجنة الصناعة، شملت التوصيات موضوعات إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية، وفى لجنة الزراعة والأمن الغذائى توافقوا على عدة توصيات متعلقة بقضية: دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير - ودعم الائتمان والديون، وبالنسبة للجنة السياحة، تم التوافق إلى عدة مقترحات منها التوسع فى إصدار التراخيص، ووضع أجندة سياحية والترويج لها، فضلا عن صناعة أنماط سياحية جديدة، وفى لجنة الاستثمار الخاص، توافقوا إلى عدة توصيات منها أهمية وضع أدلة استثمارية ميسرة ومبسطة فى المجالات المختلفة، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وزيادة عددها، تفعيل بعض المواد بقانون الاستثمار.
وبشأن المحور المجتمعى، أوصت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، على قضية الوصاية على المال، وفى لجنة الشباب، أوصت بعدد من التوصيات فى مسألة ريادة الأعمال، بينما فى لجنة الصحة، تم التوافق على توصيات بقضية نظم الرعاية الصحية فى مصر بين حكومى – خاص – أهلى – التأمين الصحى الشامل، وقد صدرت توصيات هامة فى لجنة التعليم على قضية التعليم قبل الجامعى، وفى لجنة الثقافة برز عدد من المقترحات المتوافق عليها فى قضيتيّ: ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ عليها، وقضية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية "سياسات ومؤسسات".
وثمن مجلس أمناء الحوار الوطنى استجابة سيادته الفورية بتلقى مجموعة من مخرجات الحوار الوطنى، والتى تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، فى كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيه سيادته إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها فى إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.
