كتب محمود حسين
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر سددت 52 مليار دولار فى العامين الأخيرين 2021/2022 و2022/2023، من التزاماتها الخارجية من أقساط وفوائد دين، وذلك رغم الظروف والأزمات الاقتصادية وتداعياتها السلبية.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، حول استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، اليوم السبت، بمقر المجلس فى ماسبيرو، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وتابع: "هذا غير حوالى 22 مليار دولار أو أكثر أموال ساخنة خرجت، وسددنا 25 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضي"، مضيفاً أن"أكبر واراداتنا من الصين، وجودنا في البريكس ساعدنا في أمور كثيرة منها التبادل التجاري، وهناك دول كانت مقدمة للانضمام إلى البريكس ولم تنضم، هناك دول حاليا تتكلم عن تبادل تجاري بعملاتها المحلية مثل الصين وغيرها".
وأضاف أن ما يحدث في مجال النقل والموانئ سنرى نتائجه مستقبلا، وسيأتي اليوم وندرك أهمية ذلك، في ظل التحديات.
واستطرد الوزير: "كان لدينا نحو 22 مليون فاتورة إلكترونية سنويا، حاليا نحو 1.4 مليار فاتورة إلكترونية سنويا، والحصيلة الضريبية شهدت نمو 27% عن السنة السابقة، مما يشير إلى التغلب على الآثار السلبية للوضع الاقتصادي ويتم عمل نمو أيضاً، وفي 22 يونيو الماضي طبقنا ضريبة على التجارة الإلكترونية على كيانات غير موجودة داخل مصر، منصات عالمية لكن تبيع هنا داخل مصر، عملنا إلزام عليها تدفع ضريبة وبدأ يدخل لنا إيرادات لم تكن تحصل من قبل".
واستكمل: يتم العمل على الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية، وكذلك تحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمي، وخلال الخمس سنوات الأخيرة قمنا بحملات لتسجيل بيانات، ودخلنا ما يقترب من 40 ألف منشأة، منها 37% غير مسجل فى ضرائب الدخل، و45% غير مسجل ضريبة قيمة مضافة، ونحاول ونجتهد ونعمل أكثر".
وقال وزير المالية: نحرص على التنوع في العملات والتنوع في الاستثمارات، ونطرح صكوك ونعمل على سندات استدامة وسندات زرقاء، وهدفنا نستفيد من كل الأدوات العملات المختلفة والمستثمرين.
واختتم الوزير كلمته، قائلا: إن شاء الله الأزمة تمر ويبدأ التضخم ينخفض، ومصر لديها فرصة انطلاقة قوية، هى فترة اقتصادية صعبة ولكن البلد كبنية تحتية جاهزة للانطلاقة وتهيئة المناخ لمشاركة القطاع الخاص.
