أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا رقم 170 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، وتم نشرها في الجريدة الرسمية.
وتهدف الاتفاقية، إلي بلوغ مستوى عال من الأمان النووى على نطاق العالم والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووى.
يأتي ذلك إلى جانب مساعي الاتفاق، إلي إنشاء دفاعات فعالة فى المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الافراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت، بالإضافة الى الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب اشعاعية وتخفيفها حال وقوعها.
ويعد هذا الاتفاق، استكمالاً للمنظومة التشريعية، وتصديق مصر عليها يُعطي مزيدًا من معايير الثقة والشفافية على الصعيدين الخارجي والداخلي وذلك من خلال بث الطمأنينة لدول الجوار وكذا المواطنين والرأي العام في الداخل بأنه يتم تطبيق معايير الأمان النووي العالمية وفقًا للاتفاقيات الصادرة في هذا الشأن، حسبما أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تقريرها بشأن الاتفاق خلال مناقشة المجلس النيابي له، ومن ثم إقراره الاتفاق.
جدير بالذكر أن الاتفاقية، تعد معاهدة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحكم قواعد الأمان في محطات الطاقة النووية في الدول الأطراف في الاتفاقية، وذلك بفرض التزامات على هذه الدول لتنفيذ قواعد ومعايير أمان معينة في جميع المرافق المدنية المتعلقة بالطاقة الذرية.
