أشاد النائب أحمد عاشور نائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم العمال بعلاوة إستثنائية لمواجهة غلاء المعيشة إلى جانب رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
وأكد "عاشور"، أن قرارات الرئيس السيسى تؤكد حرص القيادة السياسية على توفير الحماية الاجتماعية للعمال في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، شأنها شأن الدول الأخرى.
وأشار نائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة، أن تلك القرارات تؤكد انحياز الرئيس للبسطاء ودعم الفئات الأكثر احتياجا.
ووجه الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة وجميع اعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه على القرارات الصادره لاسعاد الجهاز الاداري للدوله والمعاشات، مؤكدين أن هذه القرارت اسعدت الجميع.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بما يلى:
أولا: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا: زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا: رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا: زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.
خامسا: مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا: سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا: قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنا: إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.