كتبت إيمان علي
أكد النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مواعيد الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المعلنة أمس الإثنين كافية للغاية، والاستعدادات للترشح للمنصب الرفيع تبدأ قبل سنوات من الترشح وليس أيام، قائلا "هذا المعروف عالميا خاصة أن ثقة المواطنين لا تأتي بصورة مفاجئة لمن يترأس دولة".
وأوضح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية يتفق مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، لافتا إلى أنه مما جاء بنص المادتين 140 و241 من الدستور، فإن مدة الرئاسة الحالية تنتهي في 2 أبريل المقبل، كما أن مدة سريان الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والمطلوبة من كافة القوى السياسية، طبقا لنصوص الدستور المصري، تنتهي في 17 يناير 2024، لذلك كان هناك ضرورة لمراعاة تلك الاعتبارات في وضع الجدول الزمني.
وكانت قد دعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، المصريين بالنزول والاقتراع فى للانتخابات الرئاسية 2024، واعلنت الجدول الزمني للانتخابات بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل، على أن يتم فتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءا من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 اكتوبر وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.
تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية الماضية أجريت في مارس 2018، ووفقا لنص المادة 140 من الدستور: " يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ 30 يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة، فيما يؤكد نص المادة 241 مكرر من الدستور على أن "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية"، وجاء موعد الإعلان الرسمي لانتخاب رئيس الجمهورية في 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية في 2 أبريل 2018.
