قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إن جلسات الحوار الوطني، بدأت ساخنة وانتهت ساخنة، وأحدثت حالة من التوافق السياسي على بعض الموضوعات لم تحدث من قبل، موجها الشكر والتحية لمجلس أمناء الحوار الوطني، على اختيارهم الموضوعات والمحاور التي تناولها على مدار جلساته سواء في المحور السياسي الذي بدأ بمناقشة قوانين الانتخابات التي تشغل بال الكثير من السياسيين، مشيرًا إلى أن التنسيقية كان لها السبق في مناقشتها منذ عام 2019 وأجرت حوارًا مصغرًا على هذا الشأن، وزارت العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية.
وأشار خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه سبق ورفع رئيس مجلس النواب وثيقة التنسيقية داخل البرلمان، وأعرب عن تشرفه بهذا العمل الذي كان فيه جهد كبير، موضحًا أن الجلسة الأولى للحوار الوطني لم تخرج عن هذه الوثيقة في شيء، مضيفا: "لذلك كنا سعداء على بما خرج من توصيات الحوار الوطني".
وأضاف: "المحور السياسي في الحوار الوطني، تطرق إلى العديد من المحاور منها العمل النقابي، وكان أمر مهم، إضافة إلى مكافحة التمييز وكذلك الجانب المهم في التعاونيات، إضافة إلى الأحزاب السياسية وإعادة الحوكمة في الأحزاب، علاوة على الانتخابات ونظم الانتخابات سواء القوائم والفردي أو الدمج بينها، وانتهت النهاية الساخنة بجلسة حرية الرأي والتعبير لأنه كان فيها تباين كبير في الآراء".
وتابع: "معظم السياسيين في الحوار الوطني، اتفقوا على ضرورة زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى خروج العديد من التوصيات، منها ما يخص نظام الانتخابات في المحليات، وكذلك إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل".