كتبت آية دعبس
قال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية فى الغرف التجارية، أن قرار زيادة سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، سيحدث أزمة لبعض الشركات خاصة قطاع الأعمال منها، موضحا أن المشكلة تتلخص فى أن 65% من مكونات الأدوية، يتم استيرادها من الخارج بالدولار، والأدوية مسعرة بشكل إجبارى وبالتالى فى حال عدم صدور قرار رسمى من الدولة بتعديل الأسعار لا يمكن لأى صيدلى أن يحركها.
وأضاف عوف، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هناك شركات تعرضت للخسارة حين كان الدولار 3 جنيهات ونصف فقط، وعندما اقترب للعشرة جنيهات سيجعل الشركات لا تتمكن من تحمل الخسائر خاصة القابضة منها التى وصلت خسارتها العام الماضى إلى 180 مليون جنيه، وبالتالى كلما زادت الفجوة بين الدولار وأسعار الأدوية ستزيد خسائر الشركات الوطنية وتمثل عبئ على الدولة.
وأشار رئيس الشعبة العامة للأدوية فى الغرف التجارية، إلى أن تحريك الأسعار أمر لابد منه لتتمكن الشركات من الانتاج، وإلا ستتوقف على الانتاج أو تقلل من الكميات، مما يعرض السوق لحدوث أزمة، لافتا إلى أن البدائل للأدوية الرخيصة باهظة الثمن، لذا فأنه من الأفضل تحريك الدواء جنيه إلى 5 جنيهات للأدوية التى تقل أسعارها عن 5 جنيهات، أفضل من دفع المريض المصرى لشراء البدائل الباهظة.
أدوية
