كتبت نورا فخرى
مُواجهة مُشكلة النفايات الطبية، أحد القضايا الهامة التي تضعها الحكومة علي أولوياتها، كأحد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في القطاع الصحي، وذلك من خلال توفير أجهزة ومعدات التخلص من النفايات الطبية الخطرة، وإنشاء مُجمّعات محارق للتخلّص من النفايات الطبية الخطرة، الأمر الذي يُسهم في تحقيق هدف الاستراتيجية تطوير منظومة الإدارة السليمة للمُخلّفات بما فيها التخلص الآمن من المُخلّفات الخطرة.
ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام الجاري 2023/2024، فأنه من المستهلف توجيه 191 مليون جنيه لاستكمال الإدارة المُتكاملة للمُخلّفات الصلبة البلدية واستكمال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة على مستوى محافظات الجمهورية.
وتأتي مساعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2023/2024، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها مجلس النواب، لتعكس أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وفي مقدمتها تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، وبخاصة في المناطق الريفية و النائية والحدودية الارتقاء بمنظومة جودة المرافق والخدمات الصحية، تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على كافة المحافظات، وفقًا للمراحل السنة المُقرّرة، ووصول نسبة المواطنين المؤمن عليهم بالتأمين الصحي الاجتماعي الشامل إلى 100 عام 2030، تعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية.
كما تستهدف خطة التنمية، تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تعزيز الإرادة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية، تطوير منظومة الإدارة السليمة للمخلفات، بما فيها التخلص من المخلفات الخطرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال جمع وتدوير المخلفات الصلبة.
يشار إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، تستهدف توجيه الاستثمارات العامة تجاه تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما المحور الثاني "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، والمحور الثالث " حقوق الإنسان للمرأة والطفل والاشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن" ذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات.
