كتبت نورا فخرى
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار مؤسسة "موديز" بخفض التصنيف الانتمائي السيادي لمصر، للضغط علي القاهرة من أجل تعويم الجنية المصري، قائلاً: "الدولة المصرية كانت أمام تحديًا كبيرًا إما الانحياز إلى الفقراء أو توجيهات مؤسسة موديز بتعويم جديد للجنيه المصري، فجاء قرار القيادة السياسية واضحا جليا وهو الانحياز الكلي إلى الفقراء".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، والتي شهدت مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذى يتضمن مد العمل بالقانون استجابة لمطالب المصريين بالخارج بفتح باب قبول التحويلات النقدية لمدة إضافية لهم ولأفراد أسرهم المقيمين معهم، ليتمكن من لم يسبق له الاستفادة بالمبادرة من الحصول على التيسيرات المقررة.
وأضاف "سالم" مستنكرا: " هل المطلوب أن نسحق الفقراء مقابل الاستجابة للمؤسسات المماثلة، حتى لا يتم خفض التصنيف"، مشيراً إلى أن هذا القرار يُحسب للدولة المصرية.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن مصر قد تواجه بعض الصعوبات في الاقتراض، نتيجة الخفض الائتماني، لكن مصر قادرة على تخطي كل الصعوبات، فقد تمكنت من سداد أعبائها وأقساطها سابقا.
