قال النائب اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن بدء عمل المجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، بمناقشة الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، في ضوء تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، إنما تعكس بداية قوية لدور الانعقاد الجديد.
وأضاف "نصير" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الهدف من هذا التقرير دعم أهلنا المزارعين الذين يتحملون الكثير في عملهم الزراعي الذي يُمثل مرتكزا رئيسيا في الاقتصاد القومي، حيث أن الزراعة تساهم بـ15% في الناتج المحلي الإجمالي، و17% من الصادرات السلعية، هذا بخلاف عملية التصنيع الزراعى، كما تستوعب ما يزيد عن 25% من حجم القوى العاملة.
وشدد "نصير" علي أهمية أن يتم منح اهتماما كبيرا بجميع جوانب العملية الزراعية ومتطلباتها، وفي مقدمة هذه المتطلبات الأسمدة الزراعية التي يزداد الحاجة إليها في ظل رؤية الدولة للتنمية 2030 والتي تؤكد على أهمية التوسع في الزراعة أفقيا ورأسيا، وهو ما يحتاج إلى زيادة في المخصبات والاسمدة الزراعية، ومن هنا، تأتى أهمية التقرير البرلماني والذي أوضح في متنه الأهداف التي يبتغيها واتفق مع ما ورد فيها.
وطالب "نصير" بإضافة شقين إلي التقرير البرلماني أو تخصيص تقرير منفصل لهما، أولهما يتعلق بالنوعين الآخرين من الأسمدة الكيماوية وخاصة الفوسفاتية والبوتاسية، لاسيما وأن الأخيرة جميع موادها يتم استيرادها من الخارج، ولكن هناك أهمية في دورها في زيادة الإنتاج وجودته، فمن المهم أن يكون لنا رؤية تفصيلية في هذا الشأن وكيفية توفير مثل هذه الأنواع من الأسمدة مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ويوضح "نصير" أن الجانب الثاني يتعلق بالأسمدة العضوية وواقعها الراهن وحجم الاستفادة منها وكيف يمكن تعظيم هذه الاستفادة خاصة وأن هذا النوع من الأسمدة يأخذ في اعتباره التحديات البيئية الراهنة.
