نور على
أشاد الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ بشأن الأسمدة الكيمائية، لافتا إلى أنه وضع تشخيص وافى لمشكلة الأسمدة، وأن وزارة زراعة تتفق مع كل النقاط التى جاءت بالتقرير وتعطى قوة لمنظومة الأسمدة.
وأضاف أن وزير الزراعة، كان حريصا حتى أمس على حضور جلسة المجلس اليوم، إلى أن جاء له تكليف ليكون مرافقا لرئيس وزراء بإحدى الدول.
جاء ذلك خلال استكمال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم التقرير الذى أعدته اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
وبشأن عدم توزيع الاسمدة فى مواعيدها، قال نائب وزير الزراعة: هذا كان يحدث فى الفترة السابقة لكن كلنا نلمس هذا العام زيادة الحصة التى تم تخصيصها لصغار المزارعين بنحو اكثر من 500 الف طن، مضيفا وزارة الزراعة قدمت تيسيرات وتسهيلات بحيث يتم الصرف من بداية الموسم، كما صدرت تعليمات للجمعيات الزراعية بأن تقوم بصرف الأسمدة قبل الحصر الزراعى من تحت حساب الأسمدة.
وأضاف الأسمدة الأزوتية فيها دعم وأى حاجة فيها دعم يكون فيها بعض المشاكل وسوق سوداء، وفى ناس بتستغل فرق السعر بين المدعم وغير المدعم، لافتا إلى أن الأسمدة ليست كلها أزوتية، والوزارة اشتغلت على دعم استخدام الأسمدة العضوية وعملنا إجرءات فى المناطق الصحراوية التى تحتاج تسميد بحيث يكون فى استزراع سمكى ويتم إعادة استخدام المياه الطالعة من المزارع فى الزراعة، وهذا يوفر 30% من الأسمدة الأزوتية المطلوبة، لافتا إلى أن هذا يقلل العبء على الأسمدة الأزوتية.
