كتبت نورا فخرى
خصصت الحكومة في موازنة العام المالي الجاري والذي بدأ أول يوليو 2023، مبلغ وقدرة 19 مليار و500 مليون جنية لصالح دعم الأنشطة الصناعية والزراعية حسبما يؤكد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب.
ويأتي هذا البند تحت إطار المخصصات الموجهة بالموازنة لصالح الدعم ومنح للأنشطة الاقتصادية والتي قدرت بنحو 56.9 مليار جنية العام الجاري مقابل 14.4 مليار العام السابق.
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا""سداد القروض " و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
