أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، وهي التعديلات التي تًحقق استقلاله إداريا وماليا للمجلس بما يمكنه من أداء عمله في سهوله ويسر.
وقال "فتحي"، إن كثير من طلبات الإحاطة التي أحيلت إلي اللجنة علي مدار الـ3 سنوات الماضية، كانت تتساءل "أين دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من دعم قضايا الطفل"، مشيراً إلي أن الإجابة الدائمة علي لسان مسؤولي المجلس والتي تدعو إلي الاستغراب، هو عدم تمكنهم من التواصل بشكل مستمر مع وزارة الصحة التي يتبعها المجلس في ظل القانون القائم، حيث أن الموافقات حول الاستراتيجيات والمشاريع ما تأتيهم متأخرة، مما يعطل عمله.
وأضاف "فتحي" أن مشروع القانون جاء من هذا المنطلق بما يحقق الاستقلالية للمجلس، وقد رأينا جهود وانجازات محترمة للمجلس في 27 محافظة.
وفي سياق متصل، سجل النائب أحمد فتحي اعتراضه علي المادة التي تمنح رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة الجمع بين هذا المنصب وعضويته في أيا من السلطات التنفيذية أو التشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، من خلال إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموى الذى يرسخ للجمهورية الجديد.
